حبس المتهمة في سرقة شقة التجمع وضبط مبالغ مالية معها

أمرت جهات التحقيق في واقعة سرقة شقة التجمع بحبس المتهمة، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيق، كما طالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

متحصلات سرقة شقة التجمع 

كانت البداية عندما ألقت أجهزة الأمن القبض على سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لقيامها بارتكاب واقعة سرقة شقة التجمع بمبلغ مالي عملات أجنبية من داخل مسكن مخدومها، الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.

وأوضحت قيامها بتبديل المبلغ المالي المستولى عليه إلى العملة المحلية، وشراء أجهزة منزلية، وأرشدت إلى مسكنها، وضبط كافة الأجهزة المنزلية المُشار إليها، وكذا المبلغ المالي المتبقى من متحصلات الواقعة، جري اتخاذ الاجراءات القانونية.

عقوبة السرقة 

تنص المادة 318 من قانون العقوبات على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، مثل واقعة سرقة شقة التجمع، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة- مثل واقعة سرقة شقة التجمع- أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.