«المالية»: إنهاء 65 ألف منازعة ضريبة بعائد 51.5 مليار جنيه
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم إنجاز 65 ألفًا و114 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ لاستيداء حق الدولة.
إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم السبت، أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى60٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ40٪ المتبقية.
تسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة
أشار «معيط»، إلى أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة؛ على نحو يساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ لاستيداء حق الدولة، فقد نجحنا في إنجاز 65 ألفًا و114 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال 7 سنوات من سبتمبر 2016 حتى نهاية مايو 2023، بضريبة متفق عليها بقيمة تتجاوز 51.5 مليار جنيه.
إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة
وأضاف الوزير، في بيان، اليوم السبت، أنه تم إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز في جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى60٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ40٪ المتبقية.
أشار «معيط»، إلى أن لجان إنهاء المنازعات تبذل قصارى جهدها لتسوية كل الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة؛ على نحو يساعد في سرعة الانتهاء من المنازعات المتراكمة، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، والتيسير على الممولين، والإسهام في استقرار مراكزهم الضريبية وتشجيع المستثمرين على توسيع أنشطتهم الاستثمارية في مصر، على نحو يتسق مع ما تبذله الدولة من جهود لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، للاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها المشروعات القومية والتنموية الكبرى؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة؛ من أجل تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
أوضح الوزير، أنه تم تلقى طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، حتى فبراير الماضي، المنظورة أمام المحاكم ولجان الطعن الضريبي ولجان التظلمات بين مصالح الضرائب والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الضريبية التي تقوم المصالح الضريبية بتطبيقها أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن، لافتًا إلى أن لجان الطعن الضريبي نجحت في إرساء العديد من المبادئ القانونية التي تُسهم في تيسير الفصل في المنازعات الضريبية، وحماية حقوق كل طرف وفقًا للقانون، دون الإخلال بسرية البيانات الضريبية للممولين.