«التضامن»: صرف معاشات شهر أغسطس غدًا الأحد

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، في صرف معاشات شهر أغسطس من فروع بنك ناصر الاجتماعي لأولئك الذين لم يتمكنوا من استلامها في الموعد المحدد مع تسهيل عملية صرف المعاشات.

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه يتوفر صرف المعاشات عبر العديد من الأماكن، بما في ذلك صرفها عبر ماكينات الصراف الآلي "ATM" سواء كانت تلك الماكينات تابعة للبنك أو لبنوك أخرى، وجميع هذه المنافذ تتيح الصرف الفوري.

تنص قوانين التأمين الاجتماعي والمعاشات على أنه في حالة تأخر صاحب العمل أو الجهات المعنية عن سداد الاشتراكات، يجب أن يتحملوا دفع مبالغ إضافية. وهناك تفصيل بأنه في حالة تأخر أداء أي من المبالغ المتعلقة بالاشتراكات، يتعين على الشاخص القيام - بما في ذلك جهاز الإدارة الحكومية والهيئات العامة - بدفع مبلغ إضافي شهري استناداً إلى فترة التأخير من تاريخ استحقاق الأداء حتى نهاية شهر السداد.

تنص المادة 121 على أن يتم حساب المبلغ الإضافي بواسطة نسبة تعتمد على متوسط إصدارات الأذون والسندات للخزينة خلال الشهر السابق للشهر الذي يجب فيه سداد المبالغ المستحقة، بزيادة 2٪، وسيتم إعفاء المبلغ الإضافي إذا تم سداده خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاستحقاق.

في أي حالة، يتحمل الملتزم بالأداء تكاليف إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة، وتحقق الهيئة من تحصيل هذه المبالغ بنسبة واحد في الألف مِن قيمتها، مع حد أدنى قدره عشر جنيهات وحد أقصى قدره مائة جنيه، وتحول هذه المبلغ إلى الحساب المنصوص عليه في المادة 150 من هذا القانون.

تتيح المادة للهيئة الاستثناء من أحكام الفقرات السابقة، بعد موافقة مجلس الإدارة، باللجوء إلى طرق ووسائل أخرى في تحصيل الاشتراكات في الحالات التي تتطلب ذلك، وبشكل خاص ما يلي:

يتوجب على الجهات الإدارية جمع وتحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعي بالتنسيق مع السلطات المختصة. ويجب عليها دفع هذه الاشتراكات في المواعيد المحددة بمجرد جمعها، إلى الهيئة في أول الشهر التالي لشهر التحصيل. وذلك مقابل نسبة لا تتجاوز 1% من قيمة المبالغ المحصلة يتم تخصيصها لحساب العاملين المسؤولين عن التحصيل. ويكون لهذه الجهات صلاحية توقيع الحجز الإداري لاستيفاء مستحقات الهيئة، وذلك وفقًا لحكم المادة (132) من هذا القانون.

تعتبر تحديد الأموال الإضافية التي يتحملها الملتزم بنفقة في حالة تأخره في تسليمه في المواعيد المحددة، وذلك بما لا يتجاوز النسب المحددة بهذا القانون، أمرًا هامًا.

توضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون في جميع الحالات مواعيد وشروط وإجراءات جمع الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون.