نص تصريحات وزير التموين أثناء وضع أساس المخزن الاستراتيجي بالأقصر

وضع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على الميصلحي ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، حجر الأساس لإنشاء المخزن الاستراتيجي الثاني في محافظة الأقصر، وذلك ضمن المرحلة الأولى بعد وضع أول حجر أساس في مخزن السويس منذ أكثر من شهرين تحت توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتأمين مخزون من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد محمد صلاح، رئيس مكتب الإستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية واستشاري عام مشروع إنشاء المخازن الإستراجية للسلع والتموين، والدكتورة هبة مساعد وزير التموين لشئون الإستثمار، والدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة.

تصريحات الدكتور على مصلحي

كما أشار  الدكتور على مصلحي الى أن المخزن الاستراتيجي سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة أيضًا، وأنه على مساحة 10 فدان و حجم استثمارات ما يقرب من1.5 مليار جنيه، موضحًا أن المستودعات الإستراتيجية  هى أحدى دعائم منظومة التجارة الداخلية والتى تهدف الى تأمين احتياجات المواطنين من السلع جاهزة الصنع والإستخدام لفترات طويلة.

وتلك المستودعات فى المخزن الاستراتيجي تتميز أن أنشاؤها وتشغيلها يتم وفق معاير فنية عالمية  وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية على أعلى مستوى، وذلك ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون وضمان توفير بيئة مناسبة للحافظ على السلع من الهدر والتلف.

وأضاف على مصلحي أن تلك المستودعات تأمن المخزون الاستراتيجي من المنتجات غذائية على مدار العام والهدف منه هو مضاعفة المخزون السلعى، وتقليل حلقات التداول لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافى وذلك بمساعدة المخزن الاستراتيجي، ورفع كفاءة المخزون السلعى من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية وذلك الامر هو الذى يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلى "الزمني والمكاني".

تصريحات الدكتور إبراهيم

أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول لوزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر الإنتهاء من إنشاء المخزن الاستراتيجي فى الفترة من 18 الى 24 شهر، وأن العامل الاساسي في أساليب التقيم هو الالتزام بالاشتراطات والمواصفات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة المستودعات وميكنة المخزون مما سيجعل معرفة كميات السلع المخزونة وذلك سيساعد في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، وإضافة الي ذلك سهولة في الجرد ومعرفة الأرصده في جميع المحافظات، وذلك يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 30 سلعة أساسية، حيث تم توقيع 4 عقود لإنشاء مستودعات بمحافظات الشرقية والفيوم والأقصر والسويس كمرحلة أولى، وذلك عقب العروض الفنية والمالية للشركات ويعقبها المرحلة الثانية.

كما فسر إبراهيم عشماوي أن اختيار تلك المحافظات جاء بناء على دراسة لتقييم متعدلات الاستهلاك من تلك السلع في كل محافظة وفقًا للكثافة السكانية ونمط الاستهلاك أيضًا بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات.