محاكمة الرئيس الامريكي السابق الجمهوري دونالد ترمب تطغى على المشهد الإعلامي الأمريكي بل والعالمي والمتهم بعشرات التهم الجنائية والمالية والضريبية والسياسية أيضًا بسبب محاولاته تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية السابقة في 2020 خاصة في ولاية جورجيا بالإضافة إلى دوره في التحريض على اقتحام مبنى الكابيتول في يوم السادس من يناير عام 2020 من اجل تغيير نتائج الانتخابات لصالحه وهو ما لم يحدث بالطبع.
ويحرص ترمب طوال الوقت على الشو الإعلامي والسياسي وهو ما حدث في أعقاب صورته الشهيرة داخل السجن في ولاية جورجيا وما كستبه حملته الانتخابية من ملايين الدولارات نتيجة بيعها على التيشرتات والأكواب وغيرها.
ولذلك قامت القاضية المسؤولة عن محاكمته بتهم جنائية تتعلق بمساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 خلال جلسة استماع يوم الجمعة الماضي من أنها لن تسمح بتحويل المحاكمة إلى كرنفال إعلامي وقامت أيضا بتحديد يوم الــ 4 مارس 2024 كموعد لمحاكمته بتهمة تغيير نتائج انتخابات 2020 ورفضت القاضية تانيا تشوتاكان طلب الدفاع بتأجيل المحاكمة حتى ابريل 2026 اي بعد حوالي عام ونصف من انتخابات 2024 لكنها حددتها أيضًا في موعد لاحق لموعد يناير الذي اقترحه فريق المحامي الخاص جاك سميث.
وأوضحت القاضية تشوتكان للجانبين في بداية الجلسة الإجرائية انها لا تعتبر أيًا من الاقتراحين مقبولًا وقالت من الواضح أن هذه المقترحات مـتباعدة للغاية لا أي منهما مقبول، مؤكدة أنه سيتعين على ترمب أن يجعل موعد المحاكمة المقرر مناسبا بغض النظر عن جدوله الشخصي.
واتهم ترمب الجمهوري في وقت سابق في لائحة اتهام من أربع تهم بالتخطيط للتراجع عن خسارته الانتخابات الرئاسية أمام بايدن الديمقراطي في انتخابات 2020.. وللحديث بقية
