بعد تجديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج.. مطالب بإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة

تعتزم الشعبة العامة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، التقدم بمذكرة للدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلغاء شرط الشحن من بلد الإقامة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين المقبمين بالخارج، والسماح بالشحن مباشر من مكان الشراء.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير، على مشروع قانون لتجديد مبادرة تيسير دخول سيارات المصريين فى الخارج، وفقا للتيسيرات الواردة فى القانون رقم 161 لسنة 2022

تيسير شروط المبادرة

وقال اللواء نور درويش، نائب رئيس الشعبة، إن المذكرة ستشمل عددًا من المقترحات بهدف تيسير شروط المبادرة بشكل يتوافق مع غالبية الموطنين العاملين بالخارج، أهمها السماح باستيراد السيارات من أي دولة دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء.

وبحسب مشروع القانون الجديد، يمكن لكل مصري له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الاستفادة من المبادرة السابقة، إدخال سيارة مستوردة بنفس التيسيرات السابقة، ويستمر العمل بالقانون الجديد لمدة 3 شهور مع إمكانية مدة لفترة مماثلة.

بحسب المبادرة السابقة يحق للمصرى الذى له إقامة قانونية سارية فى الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول المستحقة على السيارة، مقابل سداد قيمة هذه الرسوم كوديعة دولارية دون فائدة يستردها بعد 5 سنوات بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف السائد وقت الاسترداد، وتتضمن الشروط أن تكون السيارات من بلد المنشأ المقيم فيها المصري بالخارج.

فرصة للمصريين بالخارج

وقال أمير هلالي رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين المقيمين في الخارج مرة أخرى فرصة تسمح للمصريين بالخارج الذين لم يتقدموا في المرة الأولى للتقدم بعد استيفاء كافة الشروط الخاصة بالمبادرة.

وشدد هلالي على ضرورة السماح باستيراد السيارات دون التقيد ببلد الإقامة، وأن يكون الشحن مباشرا من مكان الشراء، حتى يستفاد أكبر عدد من المصريين فى الخارج مما يعظم إيرادات الدولة من العملة الصعبة. 

أطلقت وزارة المالية، مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج"، في نوفمبر 2022 مستهدفة جمع 2.5 مليار دولار، لكن بعد انتهاء المبادرة في منتصف مايو الماضي كانت حصيلتها أكثر بقليل من ثلث المستهدف لتسجل 900 مليون دولار.

واستمرت المبادرة لنحو 5 أشهر وجذبت نحو 170 ألفاً من المصريين المقيمين في الخارج، واجهت عدة انتقادات عند إطلاقها في نوفمبر الماضي، وهو ما دفع الحكومة لتعديلها في مارس الماضى.