كل ما تريد معرفته عن اتفاقيه تصنيع سيارات كهربائية مع السويد.. تفاصيل

وقّعت مصر اتفاقية تصنيع مشترك مع السويد،لتصنيع الحافلات الكهربائية لتصديرها إلى أوروبا، بالتعاون بين شركة صناعة وسائل النقل المصرية "إم سي في" (MCV) وشركة فولفو.

أكد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة،خلال توقيع اتفاقيةتصنيع مشترك بين شركتى صناعة وسائل النقل MCV وفولفو، علي أهمية توطين صناعات وسائل النقل فى مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة وزيادة حجم الاستثمارات العاملة بالسوق المصرية، معربا عن سعادته بضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة بالسوق المصرية.

وقال الوزير، إن الاتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية، موضحا أن هذا الاتفاق يعد من أهم ثمار الزيارة التى قام بها وفد الوزارة للعاصمة السويدية استوكهولم خلال شهر مارس الماضي، إلى جانب المشاركة بفاعليات منتدى الأعمال المصرى ـ السويدى المشترك، وتم خلال هذه الفعاليات دعوة الشركات السويدية لضخ استثمارات بالسوق المصرية للاستفادة بالمزايا الكبيرة التى يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية

مكاسب تعود على مصر 

في هذا الصدد نتناول في التقرير التالي أهم المكاسب التي تعود علي مصر جراء هذه الاتفاقية :

تعتبر الاتفاقية الموقعة بين مصر والسويد هامة جدا في مجال تصنيع السيارات لانها تستهدف تصنيع الحافلات الكهربائية لتصديرها إلى السوق الأوروبية، وذلك بنسبة مكون محلي تبلغ 50%.
كما أن التعاون وحجم التبادل التجاري بين مصر والسويد إلى 1.2 مليار دولار، بزيادة تقدر بحوالي 30% عن ما قبل.

واستطاعت مصر أن تستقطب هذه الاستثمارات وتوطين الصناعات داخل الاراضي المصرية لصالح السوق المحلي والتصدير ، وهذا يعني أن هناك زيادة في الناتج المحلي الاجمالي وزيادة فرص العمل وحجم النشاط ، وتلبية احتياجات الكثير من الصناعات المرتبطة بهذه الصناعة وبالتالي تستطيع مصر تحقيق معدلات نمو أعلى و تحقيق مكاسب كبيرة في كل الصناعات المرتبطة بهذه الصناعة،  فضلاً عن زيادة فرص التصدير وزيادة حجم الصادرات وتقليل العجز في الميزان التجاري، وبالتالي كل ذلك إيجابيات ستعود على مصر من هذه الاتفاقية .

حجم الاستفادة بين البلدين

 فهناك أيدي عاملة تمتلكها مصر فضلاً عن توافر المكونات المحلية والانتاج يتم على اعلى مستوى في مصر، أما عن السويد فهي بكل تأكيد ستستفيد حيث إن لديها توسع داخل أسواق الاخرى ، وبالأخص السوق المصري داخل القارة الافريقية وبالتالي من الممكن التوسع بمزيد من الاستثمارات وزيادة الانتاج لتلبية احتياجات الاسواق الاخرى بخلاف السوق الاوروبي.

وجدير بالذكر،أنه في  مارس 2023 أعلنت وزارة الصناعة والتجارة أن حجم التجارة البينية بين مصر والسويد حقق زيادات مستمرة خلال السنوات الست الماضية ليصل إلى حوالي 1.12 مليار دولار خلال عام 2022 محققاً زيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2021، كما بلغ حجم الاستثمارات السويدية في مصر حوالي 145 مليون دولار حتى نهاية أبريل 2022، في عدد 222 مشروعاً تغطي مختلف القطاعات.

توطين صناعة السيارات في مصر

كما أن الحكومة المصرية أصبحت تسير في مسار منضبط، وذلك عقب تشكيل مجلس أعلى لصناعة السيارات، حيث أنه أصبح هناك مرجعية يمكن العودة لها في حالة وجود أي مشكلات وأصبح هناك من يهتم بصناعة السيارات ومجلس يحدد المهام والاستراتيجيات التي نسير فيها.

وفكرة توطين صناعة السيارات فى مصر يأتى عن طريق بأن يكون لدينا نسبة مكون محلى ونعلى منها، وصناعة سيارة كهربائية، وتصدير هذه الصناعة، بحيث نصدر سيارة ونأتي بالعملة من الخارج ،هناك مشكلة عالمية في الطاقة سواء في وفرة الغاز أو الكهرباء، مصر لديها اكتفاء ذاتي واحتياطي من الطاقة.

ولاننسي أن مصر ينظر لها العالم كله بأنها تقع في منطقة استراتيجية ولديها إمكانيات لتعميق الصناعة المحلية وتوطيد الصناعة التي تمكنها من التصدير لأوروبا التي بها مشكلات في الإنتاج.