مشروعات الطاقة الجديدة.. واعتماد مصر الكامل عليها في الفترة المقبلة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعاً، لمتابعة خطط تعزيز الطاقة الجديدة في الفترة المقبلة وتكثيف الجهود للاعتماد عليها، حيث كان بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.
توجه الدولة نحو الطاقة الجديدة
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى خطط الدولة المبذولة نحو التحول إلى الطاقة الجديدة، لتكون من أولويات أعمال الحكومة، حيث تمتلك مصر إمكانيات هائلة تساعدها على إشباع احتياجات الدولة من توليد الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، بيد أنها تعتبر طاقة نظيفة تحد من انبعاثات الكربون، وتتطلع إلى تحقيق أهداف الدولة المصرية، للوصول إلى مستويات الحياد الكربوني.
وضع خطط هادفة لتعزيز الطاقة الجديدة
كما استعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع عملية التنسيق بين وزارتي البترول والكهرباء لوضع خطط هادفة بخصوص الطاقة الجديدة، وذلك لارتباط القطاعين ارتباطًا شديدًا، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من إصدار الاستراتيجية المستدامة للطاقة الجديدة حتى سنة 2035، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 2015، إلى جانب توضيح إجراءات تحديث الاستراتيجية حتى عام 2040.
تفعيل طرق التعاون لترسيخ الطاقة الجديدة
وأكد الدكتور محمد شاكر أن الاستراتيجية تتمثل في 4 محاور أساسية وهم: ( تأمين إمدادات الطاقة - الاستدامة - الحوكمة - المنافسة )، التي تهدف إلى ترسيخ مشاركة الطاقة الجديدة في العديد من القدرات الكهربائية، لتصل نسبتها إلى 42% بقدوم عام 2035.
خطط تفعيل الطاقة الجديدة
وفي هذا الصدد، تناول الاجتماع إجمالي قدرات الكهرباء بمزيج الطاقة المصري، بحسب ما جاء في الاستراتيجية المتكاملة والمستدامة للطاقة حتى عام 2035، وكذلك القدرات المقرر إضافتها من مختلف محطات الطاقة التقليدية وفقًا للاستراتيجية، فضلًا على ما تم تنفيذه من تشغيل اقتصادي لمحطات إنتاج الكهرباء بالاعتماد على محطات التوليد عالية الكفاءة (محطات توليد كهرباء سيمنس)، ورفع كفاءة التوليد المُرَكَّب.
قدرة الطاقة الجديدة
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير حال الطاقات المتجددة في الآونة الحالية بدون الطاقة الكهرومائية، ليتبين أنها بإجمالي 3.3 جيجاوات، والتي تشمل قدرات المركبة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، منوهًا على أن إجمالي القدرات المركبة من الطاقات المتجددة سوف تصل إلى نحو 7000 ميجاوات بنسبة 18.5% من النتيجة القصوى المتوقعة في نهاية سنة 2025.
التحديات التي تواجه الطاقة الجديدة اليوم
وناقش الوزير خلال الاجتماع التحديات التي توجه الدولة في أثناء دمج قدرات كبيرة من الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ما هو مطلوب توفيره لتوقيع عقود تحقيق 3500 ميجاوات للقطاع الخاص من طاقة الرياح حتى سنة 2025، إلى جانب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر لتوليد الكهرباء.
مشروعات الطاقة الجديدة
وفي غضون الاجتماع، لفت الدكتور محمد شاكر إلى جهود الوزارة بالتواصل مع الشركات المتخصصة لتشييد مشروعات ضخمة من طاقة الرياح بقدرات كبيرة، موضحًا أنه تم تحديذ مناطق ( غرب أسوان - غرب سوهاج - سيدي براني )، وذلك لإنشاء مشروعات الطاقة النظيفة، إلى جانب تخصيص أماكن لمشروعات طاقة الرياح.
تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة
من جانبه، أكد الوزير أنه تم التوقيع على 4 مذكرات تفاهم مع المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة بقدرة 28 جيجاوات، بهدف إجراء القياسات والدراسات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بإجمالي حوالي 35 مليار دولار.
تطوير حركة الطاقة الجديدة
وتطرق الوزير إلى الجهود المبذولة من الدولة لتطوير الشبكة القومية لنقل الكهرباء والطاقة المتجددة، بغرض استيعاب القدرات الكبيرة المستهدفة من الطاقات المتجددة، وأضاف أنه تم مساهمة الشبكة القومية لنقل الكهرباء بأسهم لإزالة جميع الاختناقات بالشبكة، ما يتيح إمكانية التفريغ الكامل لقدرات محطات التوليد والقدرة على تحمل القدرات المضافة من مشروعات الطاقة الجديدة الجاري تنفيذها، لتساعد في عملية خفض معدلات النقص في شبكات النقل لتتساوى مع المعدلات العالمية، بالإضافة إلى وجود أسهم في التغذية الكهربائية للمشروعات القومية في ( العوينات - توشكى - الدلتا الجديدة - سيناء )، لا سيما عن دعم مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
محطات الطاقة الجديدة
علاوة على ذلك، فإنه تم إضافة سعات 33،375 م.ف.أ عن طريق إقامة 21 محطة محولات بجهد 500 ك.ف وبزيادة حوالي 340% عن وضع الشبكة عام 2014.
تطوير شبكة الكهرباء لمجال الطاقة الجديدة
وفي سياق متصل، نوه الوزير على أنه تم إضافة حوالي 4613 كم خطوط الكهرباء بجهد 500 ك.ف، بزيادة 150% عن وضع الشبكة سنة 2014، أمّا ما يخص مراكز التحكم، ففي نهاية عام 2021 تم الانتهاء من إقامة مركزي تحكم إقليمي في سمالوط ونجع حمادي بصعيد مصر، مع الانتهاء من تشييد مركز التحكم القومي في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن تبدأ في منتصف أكتوبر 2023، فضلا على أنه جار الانتهاء من تطوير 4 مراكز تحكم إقليمية في الشبكة القومية في أنحاء الجمهورية، مؤكداً أن إجمالي استثمارات تطوير الشبكة الكهربائية وصلت إلى 85 مليار جنيه.