8 حالات سرقة يعاقب فيها القانون بالشغل مع الحبس
حدد قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمُعدل بالقانون رقم 141 لسنة 2021، حالات السرقات التي يعاقب فيها بالشغل مع الحبس، لتأمر بأن يٌعاقب بالحبس مع الشغل مثلاً.
حالات سرقة يعاقب فيها القانون
السرقة التي تتم في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة كالمساجد
السرقات المتعددة التي تحصل في مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس، ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
أسلوب كسر الأختام، ظهرت السرقات المتعددة التي يحاسب عليها من خلال جلسة واحدة فقط، و السرقات التي تحصل ليلاً.
وكما ظهرت السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر" تشكيل عصابي"، والتى تحدث من خادم بالأجرة إضراراً بمخدوميهم أو من المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو غيرها.
وبعاقب كذلك على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة والسرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
ونص القانون، على فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أما "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنيه (100 جنيه).
ويُعاقب القانون، بالسجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانونا، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة.
ولا تقل مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا. ويشير القانون، إلي أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.