القضاء الأعلى يوافق على الشق الثاني من الدعوى القضائية لرؤساء المحاكم والنيابة العامة
أخذت الحركة في الاعتبار قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى، وأوضاع القضاة الاجتماعية والطبية، ورغباتهم، وذلك وفق ما تضمنته القوائم المرفقة.
مجلس القضاء الأعلى
وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف، على مشروع الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2023 - 2024، بشأن التعيين في مناصب الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف، ومن في صفوفهم ومنقولاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك المناصب.
وتضمن المشروع ترقية (254) وكيلاً للاستئناف ليعينوا رؤساء محاكم استئناف، وعدد (326) قاضيًا بمحاكم الاستئناف ليعينوا نوابًا للاستئناف، وعدد (350) رئيساً فئة (أ) يعينون قضاة في محاكم الاستئناف.
وأخذت الحركة في الاعتبار قانون السلطة القضائية، وأنظمة مجلس القضاء الأعلى، وظروف القضاة الطبية والاجتماعية، ورغباتهم، وفقا لما تضمنته القوائم المرفقة، على أن تقوم الأمانة العامة وسيبدأ مجلس القضاء الأعلى بتلقي الاعتراضات على مسودة الحركة اعتباراً من الخميس 24 أغسطس 2023 وحتى الأربعاء 30 أغسطس 2023.
