بروتوكول تعاون بين «التضامن» و«الداخلية» لتأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع
وقعت وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الداخلية بروتوكول تعاون بشأن تأهيل المفرج عنهم ودمجهم في جميع قطاعات المجتمع.
بروتوكول دمج وتأهيل المفرج عنهم في المجتمع
ويهدف بروتوكول التعاون بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية لتوفير الحماية الاجتماعية للمفرج عنهم وأسرهم، لإعطائهم فرصة أخرى للإصلاح وتحسين مستوى معيشتهم، ودمجهم في المجتمع من خلال خلق فرص عمل لهم، وذلك لأنهم يستحقوا فرصة أخرى بعد الذنب الذي اقترفوه.
يأتي ذلك في إطار حقوق الإنسان، حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة الرئاسية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المساعدات المادية للمفرج عنهم
وسيتم صرف الدعم المالي للمفرج عنهم وأسرهم، باعتبارهم فئات مستحقة للدعم ضمن قانون الضمان الاجتماعي لسنة 2010، وقانون رقم 86 لعام 2019، وقرار رئيس الوزراء لعام 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، والذين ينصوا على دعم الفئات المستحقة وتوفير الدعم النقدي لهم، وتقديم الخدمات الاجتماعية لضبط السلوك من أجل التصدي للتطرف والجريمة.
الخدمات الاجتماعية المقدمة للمفرج عنهم
وتشمل الخدمات الاجتماعية المقدمة للمفرج عنهم وأسرهم، تحمل التضامن الاجتماعي نفقات العلاج والمصروفات الدراسية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات، ويتم تقديم الدعم الغذائي كل شهر وكل موسم، وإتاحة الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، فضلًا عن ترميم المنازل في الحالات التي تعاني من الفقر.
تمويل المشروعات الصغيرة للمفرج عنهم
وسيتم تقديم التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر المقدمة للمفرج عنهم، ويكون متوسط التكلفة 50 ألف جنيه للمفرج عنه، وذلك من أجل الاستفادة من نشاطهم الإنتاجي، ويتم استخدام بطاقات ميزة ليتم تحويل المبالغ المدعمة للمشروع، وسيتم تقديم الخدمات غير المالية والتي تضمن التدريب قبل بدء المشروع، وتوفير المواد الخام للمشروع والمساهمة في التسويق للمشروع.
ويعد بروتوكول التعاون هذا امتداد لبرنامج "سند"، الذي بدأ العمل به منذ 18 شهر، والذي يهدف لدمج وتأهيل المفرج عنهم.