إحالة 13 عاملا بالوحدة المحلية بالحوامدية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بالإدارة المحلية بالجيزة القسم الأول بإحالة 13 عاملا بالوحدة المحلية لمجلس مدينة الحوامدية، للمحاكمة التأديبية.
النيابة الإدارية
نائبا رئيس الوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية الحالي والسابق، ومدير دائرة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية الحالي، وأربعة من مديري المتابعة الميدانية السابقين بالوحدة، مدير قسم تراخيص المحلات التجارية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية.
وكذلك مديري قسم البيئة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية الحالي والسابق، ومسؤولين اثنين، تراخيص المحلات التجارية السابقة بالوحدة ومسئول البيئة بإدارة البيئة بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية السابق.
إحالة 13 موظفا للتأديب
يأتي ذلك على خلفية حادث حريق في عقار غير مأهول وقع بعد منتصف ليل الخميس 17 أغسطس 2023، وأدى إلى احتراق المبنى بالكامل وتفحم سيارة تابعة لصاحب العقار أثناء تواجدها في العقار، الطابق السفلي من العقار.
وقامت النيابة الإدارية للإدارة المحلية بالجيزة، قسم أول، بمعاينة العقار موضوع البلاغ، وتبين من المعاينة أن الحريق اتى على المبنى بالكامل، وأن المبنى يستخدم كمخزن غير مرخص لبعض المواد الكيميائية الخطرة والقابلة للاشتعال، التي تضر بالبيئة والصحة العامة، ويمنع منعا باتا تخزينها في المناطق السكنية، بالإضافة إلى وجود أدوات ومعدات تصنيع ووزن وتعبئة المواد الكيميائية دون التراخيص اللازمة، ودون اتباع اشتراطات السلامة والأمن والبيئة الصادرة عن الجهات المختصة.
كما عينت النيابة عدة لجان لبحث الواقعة، منها لجنة من جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بمحافظة الجيزة، ولجنة من مركز الأعمال والاستشارات الهندسية بجامعة الأزهر، كما تضمنت أوراق التحقيق تقريراً عن الحالة الإنشائية للمبنى صادراً عن لجنة المرافق المعرضة لخطر الانهيار بالوحدة المحلية بمجلس مدينة الحوامدية.
معاينة مدير النيابة العامة
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار مرعي مؤمن، بإشراف المستشار كاظم عبد الوارث، مدير النيابة العامة، أن رؤساء اللجان المشكلة للفحص، ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالوحدة، ومسؤولي المحلية. تم سؤال وحدة مجلس مدينة الحوامدية والإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية وترخيص المحلات وشؤون البيئة عن مسؤولية المتهمين، فيما يخصه، تجاه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تخزين مواطن المواد الكيميائية الخطرة القابلة للاشتعال والمضرة بالبيئة والصحة العامة في الطابق السفلي والطابق الأرضي من العقار، واستخدام تلك المواد، التي يمنع تخزينها في المناطق السكنية، في عملية تصنيع بعض المنتجات دون الحصول على ترخيص، من الجهات المعنية، وأن المذكور يمارس هذا النشاط منذ أكثر من سبع سنوات.