حيثيات الحبس عامين لـ عارضة الأزياء سلمى الشيمي.. سعت للتريند بفيديوهات إباحية
ننشر حيثيات الحكم على عارضة الأزياء سلمى الشيمي عامين، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات أباحية وصور خادشة للحياء في الجنحة رقم 1067 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة والتي قضت بحبسها عامين، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، وتغريمها 100 ألف جنيه.
وحددت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، جلسة 9 من شهر نوفمبر، لنظر استئناف البلوجر سلمي الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 100 ألف جنيه؛ وذلك على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، ونشر الفسق والفجور وخدش الحياء.
حيثيات الحكم على سلمى الشيمي
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي، إنه ومن ثم فإن الجرائم التي ارتكبتها المتهمة قد تعامدت شاخصة ومباشرة على وجه قطاع عريض من المجتمع المصري الذي لم يعد في قوس صبره منزع من تلك الممارسات الهدامة لتقاليده ومبادئه وقيمة، حيث إن التطور الذي لازم العصر الحديث من اختراع شبكة الانترنت لتكون مجالا للتعارف والتقارب وتبادل المعارف والأفكار والرأي والاطلاع ومواكبة التطور في جميع انحاء العالم الخارجي وقد استباحته المتهمة معتقدة أنه قضاء مباحا ومنبرا لا يطاله القانون.
وأضافت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي، أنه مع ظهور المتهمة على مواقع التواصل الاجتماعي التي فتحت أبواب الحوار على مصرعيها بين مختلف الشعوب، فأبلة المتهمة بلاءا مكروها بمخالفة التقاليد والآداب العامة وإفراز العديد من التجاوزات عن طريق الاستخدام الغير مشروع لتلك المواقع وما يترتب علية من أضرار بالمجتمع المصري مستغله في ذلك حقا مشروعا مباحا للجميع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بسلوكها سلوكا معينا تمثل في الاعتداء على قيم وتقاليد المجتمع المصري المنتمية إليه والإخلال بآدابه العامة.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم على سلمى الشيمي ومن ثم فإن المحكمة قد استقر في عقيدتها ثبوت الجرائم آنفة البيان بحق المتهمة ثبوتا برد أصله إلى الأوراق وما حوته من أدلة ثبوت، ومن ثم فلا يسع المحكمة إزاء ذلك سوى أعمال نصوص القانون وانزال العقاب الملائم بها وفقا لسلطة المحكمة التقديرية ورؤيتها التي حولها لها المشرع في ذلك.
فلكل الأسباب حكمت المحكمة حضوريا - بحبس المتهمة سلمى كرم عبد المنعم مصطفي وشهرتها “سلمي الشيمي”،سنتين مع الشغل وبتغريمها مبلغ مائة ألف جنيه للارتباط عن جميع الاتهامات ومصادرة المضبوطات مع إلزامها بالمصاريف.