لليوم الثاني.. الوطنية للانتخابات تواصل فتح باب تلقي طلبات الترشح لـ الانتخابات الرئاسية
واصلت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الجمعة، فتح باب تلقي طلبات الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثاني على التوالي.
يأتي هذا فيما أنهى بعض المرشحين المحتملين إجراءات الكشف الطبي، استيفاء لأحد الشروط المطلوبة لقبول طلب ترشحهمعند تقديمه.
تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024
ويترأس المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أحمد بنداري، لجنة تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسي 2024، منذ أمس الخميس الموافق 5 أكتوبر حتى يوم 14 أكتوبر، من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساءً، باستثناء اليوم الأخير والذي سوف يبدأ في الوقت المقرر لكنه سينتهي 2 ظهرًا.
لا طلبات الترشح في اليوم الأول
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها لم تتلقى أية طلبات ترشح في الانتخابات الرئاسية من قبل المرشحين المحتملين، مؤكدة أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي يوميًا؛ للإعلان عن عدد المتقدمين لرئاسة الجمهورية، وذلك وفقًا لتصريحات المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
المستندات المطلوبة لقبول طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024
وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجب توفير بعض المستندات لقبول طلب الترشح في الانتخابات الرئاسية، وتتمثل هذه المستندات في الآتي:
1- عدد 1 صورة من بطاقة الرقم القومي.
2- عدد 1 صورة من المؤهل الدراسي للمترشح.
3- نماذج التزكية أو التأييد الخاصة بالمترشح.
4- شهادة ميلاد المرشح الرئاسي المحتمل أو مستخرج رسمي منها.
5- إقرار بإثبات الجنسية المصرية للمترشح وإثبات أن والديه مصريين أيضًا.
6- شهادة أداء الخدمة العسكرية أو إثبات الإعفاء منها.
7- إقرار للذمة المالية المنصوص عليه في القانون رقم 62 لسنة 1975 والذي يتناول الكسب غير المشروع وتعديلاته.
8- إقرار التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.
9- إقرار بأن المترشح لم يسبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
10- التقرير الطبي الصادر من قبل الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بنتيجة الكشف الطبي.
11- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه المترشح بكل ما يتصل به من أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات.
12- عدد 1 صورة شخصية للمترشح ويفضل أن تكون حديثة.
تطبيق قانون العقوبات
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يجب سداد مبلغ 20 ألف جنيه في خزانتها بصفة التأمين، مضيفة أن جميع الأوراق والمستندات والإقرارات التي يقدمها المترشح تعتبر أوراقًا رسمية في تطبيق قانون العقوبات.