خبير قانوني يوضح عقوبة تعطيل الطريق العام من قبل الباعة الجائلين
أكد حسام حسن، الخبير القانوني، أن نصوص القانون والكثير من التشريعات تجرم عرقلة الباعة الجائلين للطريق العام، ما يتسبب في الكثير من الأزمات.
وأضاف في تصريح خاص لـ" بالمصري"، أن أزمة الباعة الجائلين تعاني منها كثير من دول العالم وليست مصر وحدهت، مشيرا إلى أنهم يتسببون في العديد من المشكلات، منها:
1- تعطيل حركة المرور مما يتسبب في تكدس السيارات والازدحام المروري، وزيادة التلوث البيئي.
2- عرقلة المارة، مما يتسبب في خطر وقوع حوادث.
3- تشويه المظهر الحضاري للشوارع.
وأكد على أن الدولة المصرية وضعت العديد من التشريعات التي تجرم التعدي على الطريق العام، ومنها قانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، الذي يعاقب بالحبس والغرامة على كل من يتعدى على الطرق العامة، ومنها إقامة عوائق في وسط الطريق.
وشدد على أن العقوبة تشمل إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق في وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها أو وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق، أو إحداث أي تلف بالأعمال الصناعية بإقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.
ولفت إلى أن تلك الأعمال تمثل مخالفات تعدي على حرم الطريق والبناء في حرم الطريق، حيث يجب ترك 50 مترًا بجانب الطريق السريع، و25 مترًا حال الطريق الرئيسي.
وأشار إلى أن هذه التشريعات والعقوبات تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، منها:
تنظيم الأسواق وضبط حركة المرور.
حماية حياة المواطنين من المخاطر الناتجة عن تعطيل الطريق العام.
تهيئة المناخ المناسب للاستثمار وجذب السياحة.