ما حكم البحث والتنقيب عن الآثار؟.. دار الإفتاء تجيب
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: ما حكم التنقيب عن الآثار؟.
ما حكم التنقيب عن الآثار؟
قالت الإفتاء من خلال موقعها الإلكتروني: "لا يجوز أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت إشراف مباشر لهيئة الآثار المصرية عن طريق الخبراء والفنيين المتخصصين، وذلك يكون وفقًا للشروط الخاصة بهذا الأمر، وما عدا ذلك فإنه يعتبر حرامًا شرعًا".
وتابعت الإفتاء: "القانون المصري اعتبر الآثار التي يعثر عليها في أرض مصر من الأموال العامة التي لا يجوز للفرد أن يمتلكها أو يتصرف فيها بغير تصريح من الدولة، سواء عثر عليها في أرض الدولة أو الأفراد، حيث جاء في المادة 6 من القانون المذكور: "أنه على جميع الآثار تعتبر من الأموال العامة -عدا ما كان وقفًا-، ولا يجوز تملكها أو التصرف فيها إلا بالشروط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له".
وأضافت دار الإفتاء: "قررت المادة 32 أنه، لا يجوز لغير هيئة الآثار المصرية مباشرة أعمال التنقيب عن الآثار إلا تحت الإشراف المباشر للهيئة عن طريق الخبراء والفنيين وفقًا لشروط الترخيص الصادر منها، وقد نصت المادة 45 من قانون حماية الآثار الجديد على أنه: "من جاوز متعمدًا شروط الترخيص له بالحفر الأثري، أو اقتنى أثرًا وتصرف فيه على خلاف ما يقضي به القانون، يتم معاقبته بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهًا، ولا تزيد على خمسين ألف جنيهًا".
