أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا قالت فيه إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة ولكن بشرط واحد، ويستعرض موقع بالمصري هذا الشرط باستفاضة وتفصيل.
