الإفتاء تجيز البيع بالتقسيط مقابل شرط.. ما هو؟
أصدرت دار الإفتاء المصرية، بيانًا قالت فيه إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة ولكن بشرط واحد، ويستعرض موقع بالمصري هذا الشرط باستفاضة وتفصيل.
وأوضحت الإفتاء، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: أن الشرط هو أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محدد وفقًا لتواريخ وأيام معلومة ومحددة.
البيع بالتقسيط
وأضافت الإفتاء المصرية، أنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك كممول.
وتابعت الدار،: "فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه".
اقرأ أيضًا: هل يجوز إهداء ثواب الصيام لشخص حي؟
