القراصنة يهاجمون صفحات الويب الحكومية في غواتيمالا

وصفت السلطات في غواتيمالا، ما قام قراصنة تابعون لمجموعة الناشطين Anonymous بتعطيل العديد من صفحات الويب الحكومية يوم السبت، بأنه حادث يتعلق بالأمن القومي. 

وكانت الهجمات لدعم المظاهرات التي قادتها منظمات السكان الأصليين في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى.

منذ ما يقرب من أسبوعين، ظل المتظاهرون يطالبون باستقالة كونسويلو بوراس، مدعية عامة في غواتيمالا، قائلين إنها حاولت تتلف التصويت الشعبي الذي جعل من برناردو أريفالو رئيسا منتخبا. 

أعلن قراصنة تحت اسم @AnonGTReloaded، من خلال نشرهم على موقع التواصل الاجتماعي X، تويتر سابقًا، ما يلي: "في 14 أكتوبر، سيهاجم #Anonymous حكومة غواتيمالا، لكننا هذه المرة لن نأتي وحدنا." 

استهدف المتسللون صفحات الويب الحكومية بفيضانات من حركة المرور الآلية حتى تعطلت، وهي تقنية تعرف باسم هجمات حجب الخدمة الموزعة.  

وتم استهداف صفحات الويب الخاصة بالسلطة القضائية في غواتيمالا ووزارة الزراعة والأمين العام للرئيس، من بين صفحات أخرى، ولكن سرعان ما أعيدت بعض الصفحات إلى وضعها السابق، لكن ظلت صفحات أخرى معطلة. 

المطالبة باستقالة مدعين عامين وقاضي

وتأتي الهجمات بعد 13 يومًا من الاحتجاجات وإغلاق الطرق، وطالب الآلاف من السكان الأصليين باستقالة بوراس والمدعين العامين رافائيل كوروتشيتشي وسينثيا مونتيروسو، وكذلك القاضي فريدي أوريانا، واتهموهم بتعريض الديمقراطية في البلاد للخطر.

ويؤكد المتظاهرون أنه بعد فوز برناردو أريفالو في انتخابات الإعادة في أغسطس، شنت المدعية العامة كونسويلو بوراس تحديا غير ديمقراطي ضد أريفالو وحزبه اليساري حركة البذور والسلطات الانتخابية. 

الهجوم لدعم الإنسانية في غواتيمالا

وقال ممثل Anonymous المتورط في الهجوم الإلكتروني، والذي وافق على الحديث عن القرصنة فقط إذا لم يتم تحديد هويته لتجنب التداعيات القانونية: "كل ما نقوم به هو لدعم الإنسانية في غواتيمالا، لدعم الأشخاص الموجودين في المنطقة، ومحاربة الفساد والإفلات من العقاب."  

وفي صباح يوم السبت، كان ميغيل مارتينيز، المسؤول السابق والصديق الشخصي للرئيس الحالي أليخاندرو جياماتي، محاطا بحشد من المتظاهرين بينما كان ضباط الأمن يرافقونه من قداس في أنتيغوا في غواتيمالا.

وفي لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، بدا أن المتظاهرين يتهمون مارتينيز بالفساد، ولا يعرف حاليا إن كان يخضع للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام.