قاضي يهدد بسجن ترامب لانتهاكه قرار "حظر النشر" في نيويورك

هدد قاضي محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بإيداعه السجن بعد فشل ترامب في الامتثال لأمر حظر النشر الجزئي، الذي يطلب منه إزالة منشور يسيء إلى كاتب القاضي القضائي على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقال القاضي آرثر إنجورون، في المحكمة، صباح الجمعة إن دونالد ترامب نشر على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي منشورا غير صحيح ومهين عن موظفيه وإنه تحدث إلى الرئيس السابق بشأن الأمر. 

وقال القاضي آرثر إنجورون: "لقد أمرته بإزالة المنشور على الفور، وقال إنه قام بإزالته، ولكن على الرغم من هذا الأمر، علمت الليلة الماضية أن المنشور المخالف لم تتم إزالته مطلقا من أحد مواقع الويب. وهذا انتهاك صارخ لأمر حظر النشر. لقد أوضحت أن عدم الامتثال سيؤدي إلى عقوبات خطيرة." 

وقال القاضي إن المنشور ظل على الموقع الإلكتروني لحملة ترامب لعام 2024 لمدة 17 يوما، وتمت إزالته في وقت متأخر من ليلة الخميس بعد أن راسلته المحكمة عبر البريد الإلكتروني، حيث فرض القاضي أمر حظر النشر المحدود في أوائل أكتوبر.

وأضاف القاضي: "الأكاذيب التحريضية يمكن أن تؤدي إلى أذى جسدي خطير. سأسمح الآن للمدعى عليه بشرح لماذا لا ينبغي أن ينتهي الأمر بعقوبات خطيرة أو ربما أسجنه." 

المنشور غير مقصود 

قال محامي الدفاع عن ترامب كريس كيس ردا على هذه القضية: "بناء على فهمي، كان هذا غير مقصود حقا، لقد تم حذف المنشور من موقع Truth Social ولم يدلي ترامب بأي تعليقات أخرى بشأن موظفي المحكمة، لكن يبدو أنه لم يقم أحد بحذفها على موقع الحملة. إنه أمر مؤسف وأعتذر نيابة عن موكلي." 

وقال القاضي إنه سيأخذ تصريحات محامي ترامب بموجب النصح، لكنه ذكر أن ترامب لا يزال مسؤولا عما يظهر على موقع حملته على الإنترنت. 

وفي منشوراته على الإنترنت وفي تصريحاته العامة للصحفيين، ألمح ترامب، بطريقة ضمنية، إلى أن الموظف كان على علاقة غير مناسبة مع زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر من نيويورك. 

ونفت أليسون بياسوتي المتحدثة باسم زعيم الأغلبية تشاك شومر، هذا الادعاء بشكل قاطع ووصفته بأنه مثير للشفقة وسخيف وكاذب، وأكدت أن زعيم الأغلبية لا يعرف الموظف.

ديمقراطي يساري متطرف 

كما هاجم ترامب القاضي آرثر إنجورون في تصريحات عامة وفي رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها حملته الرئاسية، بما في ذلك واحدة انتقدت القاضي ووصفه بأنه ديمقراطي يساري متطرف. 

ويواجه ترامب أيضا أمر منع نشر جزئي في إحدى القضايا الجنائية الأربع المرفوعة ضده، حيث منعت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا تشوتكان، التي تشرف على قضية التدخل في انتخابات العاصمة، ترامب من الإدلاء بأي تصريحات بشأن شهود محتملين أو تعليقات مهينة بشأن المدعين العامين. 

قضايا احتيال

رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية ضد ترامب في سبتمبر 2022، زاعمة أن الرئيس السابق وولديه البالغين قد شاركوا في جهود لتضخيم صافي ثروة ترامب الشخصية لجذب اتفاقيات قروض مواتية، كما تزعم أنه كان هناك أكثر من 200 حالة احتيال خلال فترة 10 سنوات.

وقال القاضي آرثر إنجورون إن ترامب ارتكب عمليات احتيال لسنوات، حيث أدى إلى تضخيم وتقليص قيمة أصوله لمصلحته الخاصة والمبالغة في تقدير ثروته بالمليارات. 

يسعى المدعي العام إلى فرض غرامات بقيمة 250 مليون دولار تقريبا، ومنع عائلة ترامب بشكل دائم من العمل كمسؤولين في شركات نيويورك، بالإضافة إلى منع ترامب من إبرام صفقات عقارية تجارية في الولاية لمدة خمس سنوات.