خبراء: "ستاندرد أند بورز" ليست تصنيفات ائتمانية ولكنها ضغوط اقتصادية

خفضت وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "-B" من "B".

وقالت وكالة ستاندرد آند بورز إن التخفيض يعكس التأخير المتكرر في تنفيذ الإصلاحات النقدية والهيكلية في البلاد، من بين عوامل أخرى، ومن المرجح أن تظل الضغوط التضخمية مرتفعة، وتتوقع المزيد من الضعف في سعر الصرف.

وأكدت الدكتورة هدي الملاح مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسة الجدوى، أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز" بتخفض تصنيف مصر الائتماني، يرجع للضغوط الاقتصادية وليست تصنيفات ائتمانية.

تقليل فرص جذب المستثمرين

وأضافت الملاح، في تصريح خاص لـموقع بالمصري، إنه في حالة احتياج اي دولة للاقتراض، تشير وكالات التصنيف إلي انخفاض التصنيف الائتماني للدولة لتعرقل حصولها على القروض. 
تابعت:  بالإضافة إلى أنها بتمنع فرص جذب المستثمرين في الدولة وده بيأثر على الاحتياطي النقدي في البلاد.

أردفت مديرة المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية، أن وكالات التصنيف الائتماني تابعة لدول الغرب، مؤكدة أن مصر لن ترضخ لامريكا وإسرائيل مهما كانت أداة الضغط الذي يحدث مت خلال تقليل التصنيف لنا الائتماني وإعطاء نظرة سلبية عن الاقتصاد المصري.

نظرة وكالات التصنيف للاقتصاد المصري

من جانبها أرجعت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسة الأسبق، خلال تصريحها لـ بالمصري قرار خفض وكالة التصنيف العالمية، ستاندرد آند بورز، التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر إلى "-B" من "B نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بيها مصر، وعدم الوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكل هذا أدي لإشارت سالبة عن عن السوق المصري.

تباطؤ النمو بسبب أزمة العملة

وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز، في بيانها،  أنه بسبب أزمة العملة الأجنبية، تتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر في السنة المالية 2024، ووضعت النظرة المستقبلية للبلاد عند "مستقرة".

وأظهر استطلاع لرويترز، أن الاقتصاد المصري سينمو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق مع تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم وضعف الجنيه، لما يواجه مصر تحديات اقتصادية.

تصنيف وكالة موديز 

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر درجة، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.