البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
 

وسيواصل البنك المركزي متابعة التطورات الاقتصادية، مؤكدا أنه لن يتردد في استخدام أدواته النقدية لتحقيق استقرار الأسعار
وأكدت لجنة السياسة النقدية، أنها هتواصل الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم واللي بدأت من 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم، ونجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم،  إلا أن ظهرت الصدمات العالمية في الفترة الأخيرة ومنها جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية، والاحتلال الأسرائيلي علي غزة. 

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي. 

والجدير بالذكر أن معدل التضخم الأساسي في مصر قد واصل تباطؤه خلال سبتمبر، بعد أن كان عند أعلى مستوياته على الإطلاق في يونيو الماضي، وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، تباطؤ التضخم الأساسي على أساس شهري، بلغ 1.1 % في سبتمبر، مقابل 1.6 % في ذات الشهر من العام السابق، 0.3 % في أغسطس 2023،فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال سبتمبر إلى 38 % مقابل 37.4% في أغسطس، وبذلك، يكون التضخم السنوي في المدن المصرية قد سجل ارتفاعا قياسيا للشهر الرابع على التوالي، وعلى أساس شهري، زادت وتيرة التضخم إلى 2 % في سبتمبر من 1.6 % في أغسطس.

شهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق، ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.