شركات الصناعة الإلكترونية تحذر الاتحاد الأروبي من قواعده الجديدة بشأن مخاطر الأمن السيبراني
حذرت شركات صناعة الإلكترونيات “سيمنز” و"إريكسون" و"شنايدر إلكتريك" ومجموعة “ديجيتال يوروب” الصناعية، اليوم، من قواعد الاتحاد الأوروبي المقترحة المرهقة، التي تستهدف مخاطر الأمن السيبراني للشركات الذكية، مؤكدين أن تلك القواعد الجديدة يمكن أن تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد على نطاق مماثل لما حدث أثناء جائحة كورونا.
قانون المرونة السيبرانية
ويطلب قانون المرونة السيبرانية، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية العام الماضي، من الشركات المصنعة تقييم مخاطر الأمن السيبراني لمنتجاتها، واتخاذ التدابير اللازمة لإصلاح المشاكل لمدة خمس سنوات أو خلال العمر المتوقع للمنتجات.
ومن المقرر أن تنطبق القواعد المقترحة أيضًا على مستوردي وموزعي الأجهزة المتصلة بالإنترنت، في الوقت الذي تصاعدت فيه المخاوف بشأن الأمن السيبراني، بعد سلسلة من الحوادث البارزة التي قام بها قراصنة بإتلاف الشركات والمطالبة بفديات ضخمة.
وفي ذات السياق كتب الرؤساء التنفيذيون للشركتين في رسالة مشتركة إلى رئيس الصناعة في الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، ورئيسة القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي فيرا جوروفا، أن القانون في وضعه الحالي يخاطر بخلق اختناقات من شأنها تعطيل السوق الموحدة.
وقالوا إن الاضطرابات قد تؤثر على ملايين المنتجات بدءًا من الغسالات إلى الألعاب ومنتجات الأمن السيبراني، بالإضافة إلى المكونات الحيوية للمضخات الحرارية وآلات التبريد والتصنيع عالي التقنية.
وقالت الشركات إن قائمة المنتجات عالية المخاطر الخاضعة للقاعدة يجب تقليصها بشكل كبير، ويجب السماح للمصنعين بإصلاح مخاطر الضعف المعروفة بدلاً من إجراء التقييمات أولاً.
كما أضافت الشركات إن التأخير قد يكون بسبب نقص الخبراء المستقلين لإجراء التقييمات والروتين،
وتأتي هذه الرسالة قبل مفاوضات الثامن من نوفمبر بين دول الاتحاد الأوروبي ومشرعي الاتحاد الأوروبي لوضع تفاصيل مشروع القانون قبل اعتماده.
