بسبب أسعار متجر PlayStation.. رفع دعوى قضائية جماعية ضد سوني
قضت محكمة في لندن يوم الثلاثاء، بأنه يتعين على شركة سوني أن تواجه دعوى قضائية جماعية تصل قيمتها إلى 6.3 مليار جنيه إسترليني، 7.9 مليار دولار، بسبب مزاعم بأن الشركة المصنعة لـ PlayStation أساءت استغلال مركزها المهيمن مما أدى إلى أسعار غير عادلة للعملاء.
وقد تمت مقاضاة شركة (SIE) Sony Interactive Entertainment العام الماضي نيابة عن ما يقرب من 9 ملايين شخص في المملكة المتحدة، الذين اشتروا ألعابا رقمية أو محتوى إضافيا من خلال متجر PlayStation التابع لشركة سوني.
وترفع شركة أليكس نيل، أحد المدافعين عن حقوق المستهلكين والذي عمل في حملات سابقة، القضية ضد شركة سوني والتي تقدر قيمتها بما يصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني، 6.23 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد.
وقال محاموها إن إجمالي تقديرات الأضرار في القضية وصل إلى 6.3 مليار جنيه استرليني في مذكرات المحكمة الشهر الماضي.
اساءة استخدام هيمنة الشركة
وتقول شركة أليكس نيل إن شركة سوني أساءت استخدام مركزها المهيمن من خلال اشتراط شراء وبيع الألعاب الرقمية والإضافات فقط عبر متجر PlayStation، الذي يفرض عمولة بنسبة 30% على المطورين والناشرين.
ويزعم الادعاء أن العملاء دفعوا أسعارا أعلى للألعاب والمحتوى الإضافي مما كانوا من المفترض أن يدفعوه.
وقال محامو شركة سوني إن القضية كانت معيبة من البداية إلى النهاية، كما قالوا إنه يجب إلغاء القضية.
استمرار القضية
قضت محكمة استئناف المنافسة بأن القضية، التي رفعتها شركة أليكس نيل، يمكن أن تستمر، بالرغم من أنها قد قالت إن الأشخاص الذين قاموا بعمليات شراء من متجر PlayStation في عام 2022، بعد رفع القضية، يجب أن يتم إزالتهم من فئة المدعين المقترحين.
وقال شركة أليكس نيل في بيان إن الحكم الصادر يوم الثلاثاء كان الخطوة الأولى لضمان استعادة المستهلكين لما يستحقونه، ولم تستجب شركة سوني على الفور لطلب التعليق.
