المدعية العامة في هاواي تستدعي عدة إدارات للتحقيق في حرائق الغابات

استدعت هيئة التحقيق في الولايات المتحدة الأمريكية ثلاث إدارات رئيسية في ماوي في هاواي، للمثول للتحقيق أمام مكتب المدعي العام حول حرائق الغابات القاتلة، حيث لا تزال هناك حاجة إلى حقائق حاسمة. 

واستدعت المدعية العامة في هاواي آن إي. لوبيز وكالة إدارة الطوارئ في ماوي، وإدارة الأشغال العامة في مقاطعة ماوي، وإدارة إمدادات المياه في مقاطعة ماوي يوم الاثنين فيما يتعلق بحرائق الغابات القاتلة في أغسطس في ماوي. 

وقالت المدعية العامة إنها تأمل أن تؤدي مذكرات الاستدعاء إلى تسريع وتيرة جمع الحقائق المهمة من أصحاب المصلحة الرئيسيين، للمضي قدما في هذه المرحلة الأولى من التحقيق، ويتضمن ذلك تحليلا علميا شاملا لكيفية تطور حادثة الحريق، بحسب بيان لمكتب النائب العام.  

تعاون الشرطة والاطفاء

وقال آن إي. لوبيز في بيان: "نحن نقدر تعاون إدارات الإطفاء والشرطة في ماوي، وبينما نواصل العمل لحل بعض المشكلات، حيث كان قادتهم والمستجيبون المباشرون شفافين وتعاونيين." 

وأسفرت حرائق الغابات عن مقتل ما لا يقل عن 100 شخص وتدمير آلاف المباني، وتسببت في أضرار بأكثر من 5.5 مليار دولار. 

وكان للمأساة خسائر عاطفية واقتصادية عميقة في المنطقة، حيث لم يتم بعد استرداد المنازل والشركات التي فقدت في الحريق. 

لا تزال الأسئلة تثار من قبل كل من السكان والمشرعين حول من هو المخطئ، وما الذي كان يمكن فعله لمنع حرائق الغابات القاتلة في غرب ماوي، مع استمرار الدعاوى القضائية في التراكم وتوجيه أصابع الاتهام. 

إجراء المقابلات مع المتضررين من الحرائق

وفقا لمعهد أبحاث السلامة من الحرائق (FSRI)، الذي يساعد في التحقيق، تم إجراء أكثر من 100 مقابلة مع أفراد المجتمع، كما تمت مشاركة أكثر من 1000 مقطع فيديو وصورة للحادث مع المنظمة. 

أجرى فريق FSRI أيضا مقابلات مع خدمات الطوارئ المحلية بالإضافة إلى المجموعات الفيدرالية والولائية والمحلية للحصول على وجهات نظر الشخص الأول. 

وبحسب مكتب المدعي العام، تم الإعلان عن التحقيق في أغسطس بعد وقت قصير من وقوع المأساة للكشف عن الحقائق، ووضع سياسات وإجراءات جديدة لإنقاذ الأرواح والممتلكات في المستقبل.