الكنيست الإسرائيلي يصادق رسميا على مشروع قانون «الإصلاح القضائي»
صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على قانون الإصلاح القضائي أو ما يعرف بقانون «الحد من المعقولية»، والذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.
قانون الحد من المعقولية
وأيد النص 64 نائبا من الائتلاف الحكومي اليميني المتشدد الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو، من أصل 120 نائبا في البرلمان، بينما قاطع نواب المعارضة عملية التصويت.
وتشهد إسرائيل منذ صباح اليوم وعلى مدار 18 أسبوعا، احتجاجات ومظاهرات واسعة؛ اعتراضًا على القانون، كما أعلن المئات من القوات الجوية والجيش الإسرائيلي امتناعهم عن أداء الخدمة التطوعية في حالة التصديق على القانون.
وفي 11 يوليو الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.
ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.