الرئيس السيسي يتابع تعزيز أطر التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف
تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جهود تعزيز أطر التعاون الدولي.
الرئيس السيسي
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تطرق إلى جهود الدولة المبذولة لترسيخ أفق التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف، عن طريق تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة في مجال تمكين القطاع الخاص بالدولة المصرية.
الرئيس السيسي اليوم
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه جاري توفير تمويلات للقطاع الخاص بقيمة 10.3 مليار دولار في السنوات الأربعة الأخيرة، من خلال الدعم المالي والفني.
الرئيس عبد الفتاح السيسي
وفي هذا الإطار، اطلع الرئيس السيسي على تطورات تنفيذ منصة حافز، للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص، والذي يعتبر أول منصة متكاملة تربط بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويشتمل على كافة الخدمات التي يقدمها شركاء التنمية، سواء من خلال الدعم الفني أو المالي، أو الاستثمارات، أو برامج التدريب وبناء القدرات، والتمويلات التنموية الميسرة.
الرئيس السيسي يترأس اجتماعا
وتناول الاجتماع أيضًا استعراض التقرير السنوي لأهم أعمال وزارة التعاون الدولي، والذي يشتمل على نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية، ويأتي ذلك في ضوء حرص الحكومة المصرية على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.
برنامج " نوفي"
كما أضاف المستشار أحمد فهمي أن الاجتماع تطرق إلى التطورات الصاعدة في برنامج " نوفي"، وعلى الأخص نتائج الاجتماع بين شركاء التنمية والحكومة وممثلي مؤسسات التمويل الدولية، وذلك بغرض متابعة أداء البرنامج، بيد أنه صدر بيانًا مشتركًا عن المنصة الوطنية لبرنامج " نوفي" مع شركاء التنمية.
الاستثمارات المناخية
وفي خضم الاجتماع، أشاد الرئيس السيسي بالسياسات القطاعية التي اتبعتها الحكومة لمشاركة القطاع الخاص في المنصة، فضلًا على قرار الحكومة بتحديث مساهمتها لسرعة الانتقال تجاه مسار تنمية منخفض الكربون، لا سيما عن نجاحها في عقد اتفاقية متبادلة عن الديون مع دولة ألمانيا، وذلك لتمويل محور الطاقة بالبرنامج، مؤكدًا أن منصة "نوفي" تقدم محتوى عمليًا يحتذى به، لحشد الاستثمارات المناخية على نطاق أوسع.
تطوير أفق التعاون الدولي
وفي سياق متصل، وجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع لمواصلة تطوير أفق التعاون الدولي في المشروعات التنموية، بالإضافة إلى مراجعتها بصورة دورية، للتأكد من استجابتها للأولويات والاحتياجات الوطنية، مشددًا على ضرورة التركيز على ترسيخ الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الحماية والخدمات الاجتماعية بصورة عادلة في جميع أنحاء الجمهورية، مشيدًا بالدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في الدولة المصرية، فضلًا على حرص الدولة على تفعيل دوره، ودعمه.
