المالية: 8.1 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني منذ انطلاقها حتى الآن
قال محمد معيط، وزير المالية، إن مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بـ وزارة المالية حقق معدلات نمو بداية من مايو 2019 حتى نوفمبر الماضي، بقيمة 8.1 تريليون جنيه، لمعاملات بقيمة 607.3 مليون مدفوعة إلكترونية.
نمو خدمة الدفع الإلكتروني
وأوضح الوزير، أن معدل نمو خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات العاملين بالدولة بلغ 12% وتم الانتهاء من إصدار 4.2 مليون بطاقة لمستحقات العاملين بالدولة تحمل العلامة الوطنية ميزة ، كما تم تفعيل 3.9 مليون بطاقة بنسبة 93% من البطاقات المصدرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن قيمة المتحصلات الإلكترونية لمصلحة الجمارك، بلغت 829.5 مليار جنيه، وحققت معدل نمو للمدفوعات الإلكترونية للجمارك بنسبة 24%.
ولفت إلى أن هناك استقرار في السداد الإلكتروني من خلال قنوات التحصيل المتعددة للضرائب المصرية بمعدل نمو 30%، حيث سجلت قيمة معاملات خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني للضرائب 1.9 تريليون جنيه، وهناك زيادة ملحوظة في معدلات إقبال المواطنين على سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، من خلال مدفوعة المواطن بنسبة 36%، وبلغت قيمة خدمة التحصيل من خلال مدفوعة المواطن 171.5 مليار جنيه، وخدمة التحصيل من خلال ماكينات التحصيل الإلكتروني الحكومي "GPOS" بالجهات الحكومية 154.6 مليار جنيه.
بوابة السداد الإلكترونية
وتابع: وسجلت قيمة التحصيل من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية على الإنترنت 1.5 مليار جنيه، وهناك توسع كبير في خدمات التحصيل الإلكتروني من خلال شركات التحصيل المتكاملة مع مركز الدفع الإلكتروني الحكومي، حيث حققت قيمة متحصلاتها الحكومية نحو 2.9 مليار جنيه، وبلغ إجمالي قيمة مدفوعات المرتبات 1.071 تريليون جنيه، وخدمة الدفع الإلكتروني للموردين 3.8 تريليون جنيه.
استمرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة
أكد وزير المالية، أننا ماضون في إقرار السياسات الداعمة للشمول المالي بكل قطاعات الدولة في ظل ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بتعظيم الرقمنة وتطبيقاتها لما لها من دور مهم في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات العالمية الراهنة، واعتماد استراتيجية قومية لبناء دولة رقمية متكاملة، للانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الإلكترونية، وتبني السياسات والإجراءات الهيكلية اللازمة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، واستدامة المعاملات المالية الحكومية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
اقرأ أيضا:
