حصاد 2023.. عودة مضاربات السوق السوداء وتوقعات بخفض قيمة الجنيه المصري
شهد الاقتصاد المصري العديد من التحديات والأزمات بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية واتساع الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والسوق السوداء، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وقبلها أزمة كورونا، واخيرًا حرب غزة، وهجمات الحوثيين.
يوجد في مصر حاليًا سوقان لصرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل أزمة تدبير العملة الأجنبية التي تعيشها البلاد، والتي تفاقمت نتيجة للأزمات العالمية والضغوط التضخمية ومؤخراً التوترات الجيوسياسية.
ويبلغ سعر صرف الجنيه المصري في السوق الرسمي 30.9 جنيه لكل دولار مقابل سعر الصرف في السوق السوداء تخطي حاجز الـ 51 جنيهاً للدولار.
ويرصد « بالمصري» في السطور التالية مراحل تفاقم أزمة العملة في مصر خلال عام 2023.
مراحل أزمة العملة
شهدت العملة خلال العام الحالي، محطات عديدة بدأت بالخفض الثالث لقيمة الجنيه في أقل من عام ليصل سعر صرف الجنيه أقل من 31 جنيهاً في البنوك في يناير الماضي وهو السعر الحالي الرسمي حتي الآن.
واتبعت مصر في أكتوبر الماضي نظام الصرف المرن والذي تراوح فيه سعر الجنيه بين 22 و24 جنيهاً للدولار، بعد الموافقة على برنامج صندوق النقد الدولي.
وكان صندوق النقد الدولي وافق على برنامج الانقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وقد حصلت مصر على الشريحة الأولى من قرض الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق بقيمة 347 مليون دولار.
وفي مارس 2022، تم خفض الجنيه بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقلة الأموال الساخنة في مصر مما أدي لتراجع الجنيه لمستويات 18 جنيهاً مقابل 16 جنيهاً وأقل من ذلك.
وفي منتصف العام الجاري زادت الفجوة سعر الدولار في السوق السوداء ليتراوح حينها بين 37 جنيهاً حتى 40 جنيهاً، واستمرت تلك المستويات في الارتفاع في السوق الموازي حتى اندلاع الحرب في غزة وتسارع الأحداث في المنطقة ما أدي لصعود سعر صرف الدولار إلى 50-51 جنيهاً في الفترة الأخيرة ووسط ترقب لتحرير قريب لسعر الصرف.
الضغط على العملة المحلية
وتشير بعض التوقعات في حالة استمرار الضغط على العملة المحلية ، ستنخفض قريبا قيمة العملة المحلية في بعض البنوك الدولية بما يصل لـ 45 جنيهاً للدولار خلال الربع الأول من العام المقبل
ومؤخراً توقعت مؤسسة موديز انخفاضاً جديداً لقيمة الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، كما أشار تقرير سابق لوكالة "فيتش" إلى أن استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار، سيؤثر سلباً في تحويلات المصريين في الخارج.
مفاوضات صندوق النقد الدولى
وكشفت الدكتورة هدي الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، في تصريح سابق لـ « بالمصري»، عن محاولات مصر للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل لـ 6 مليارات دولار.
وترى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن مصرإذا لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى، سوف تستنزف احتياطاتها الثمينة
وقال مصطفي مد بولي رئيس الوزراء في إحدي تصريحاته، إننا في تواصل دائم مع الصندوق، ونعمل معه على خطة زمنية جديدة سيتم الإعلان عنها قريباً.
اقرأ أيضا:
