بعد قرار البنك المركزي.. هدي الملاح توضح مكاسب تثبيت أسعار الفائدة
أكدت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد المصرى، حيث سيساهم فى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، لاسيما وأن رفع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض، وتخوف المستثمرين لافته إلى أن الهدف من قرار التثبيت هو جمع حصيلة دولارية وإعطاء إشارة لاستقرار السوق المصري جذب المستثمرين.
وأوضحت الملاح في تصريحات خاصة لـ« بالمصري»، أن تثبيت الفائدة مفيد للاقتصاد لأن الرفع سيزيد من تكاليف الاقتراض على المستثمرين وبالتالى حدوث تباطؤ فى الاقتصاد، تراجع الاستثمار.
قرار تثبيت الفائدة
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تثبيت سعر الفائدة فى اجتماعه الثامن والأخير خلال 2023 يوم الخميس الماضي، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 19.25% 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
مفاوضات مصر مع صندوق النقد
وفيما يتعلق بتأثير قرار تثبيت الفائدة علي مفاوضات مصرمع صندوق النقد الدولي علقت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تحاول التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار ليصل إلى 6 مليارات دولار.
دعم الاقتصاد المصري
وأشارت الملاح، إلى أن الاقتصاد المصري يواجه سلسلة من المشاكل والصدمات منذ 2020،بداية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وتليها حرب غزة.
تابعت الخبيرة الاقتصادية، أن مصر تواجه سلسلة من المشاكل الكبيرة من الدول المحيطة بها وما يحدث في غزة مؤخرا، والدور الذي تقوم به مصر لا يمكن أن يتحقق بطبيعة الأمر إلا من خلال اقتصاد قوي، ومصر تحتاج إلى الدعم من صندوق النقد الدولي حتى تواجه تلك الصدمات الاقتصادية.
واختتمت الملاح حديثها، قائلة، إن مطالبة الصندوق النقد الدولي برفع برنامج التمويل لتمكين مصر من التصدي للأزمات الاقتصادية، يعتبر شهادة ثقة لـ مصر أنها آمنه، برغم أن حدودها ملتهبة من جميع الجهات بحرب السودان حرب ليبيا حرب غزه ولكن مع كل هذه الحروب مصر ستظل صامدة.
قرار لجنة السياسة النقديـة
وأرجع البنك المركزى قرار تثبيت الفائدة، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادى العالمى، حيث ساهمت سياسات التقييد النقدى التى اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية فى خفض توقعات النمو الاقتصادى، وتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه فى الاجتماع السابق، نتيجة لانخفاض الضغوط التضخمية العالمية بسبب السياسات التقييد النقدى التى تم اتباعها فى العديد من الاقتصادات.
وأضاف البنك، أن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى شهد تباطؤا مسجلا 2.9% خلال الربع الثانى من 2023 مقارنةً بمعدل 3.9% خلال الربع السابق له، وعليه، فقد سجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى 3.8% خلال العام المالى 2022/2023، مقارنة بمعدل نمو بلغ 6.7% فى العام المالى 2021/2022، وجاء التباطؤ فى معدل نمو النشاط الاقتصادى نتيجة الانكماش.
اقرأ أيضا:
