أسعار الفائدة والصرف.. خبير مصرفي يتوقع قرار البنك المركزي
قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إن قرارلجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري بابقاء أسعار الفائدة دون تغيير هو الأكثر ترجيحًا في آخر اجتماع للبنك المركزي خلال العام الحالي.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل 21 ديسمبر لتحديد أسعار الفائدة.
استقرار معدل التضخم
وأضاف أبو الفتوح في تصريح لـ « بالمصري»، أن هناك مبررات لهذه التوقعات، منها استقرار معدل التضخم الذي سجل انخفاضًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 36.5% مقابل 38.5% في أكتوبر الماضي.
تابع الخبير المصرفي: يرجع انخفاض معدل التضخم لعدة عوامل منها انخفاض أسعار السلع والمنتجات الزراعية العالمية مثل القمح والحبوب والزيوت النباتية، بشكل ملحوظ في نوفمبر 2023. وقد ساهم هذا الانخفاض في انخفاض أسعار السلع الغذائية محليًا، الذي بدوره أدي لانخفاض معدل التضخم بشكل عام.
حيث شهدت مصرزيادة في الإنتاج الزراعي المحلي في نوفمبر 2023، مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية في الأسواق المصرية، كما ساهم ارتفاع أسعار الفائدة خلا عام و نصف في ارتفاع تكلفة الاقتراض وتراجع الطلب على السلع والخدمات
سعر الصرف
وبالحديث عن سعر الصرف، أوضح أبو الفتوح، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير،وتشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في مصر سيتباطأ خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.7% و 4.1% في 2024 وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
قرار البنك المركزي
و أردف أنه من المحتمل أن يكون هناك تأثير للمحادثات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة برنامج القرض لمصر على قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة.
ولفت أبو الفتوح إلى أنه إذا نجحت المحادثات في زيادة قيمة برنامج القرض، وتحسن أداء الاقتصاد المصري فقد يؤدي ذلك لخفض الضغوط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة.
أسعار الفائدة
سيعتمد قرارالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة على عدة العوامل، بما في ذلك نتائج المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وتطورات الاقتصاد المصري، وتوقعات التضخم.
