حكم مهم من الدستورية العليا بشأن عقود الإيجار الشقق السكنية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا اليوم بشأن الطعن المقدم ضد فقرتين من المادة 16 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المتعلق بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
النقاط الرئيسية في الحكم
عدم إلزامية كتابة عقود الإيجار
المحكمة رفضت الطعن في فقرتين من القانون التي تلزم المؤجر بكتابة عقود الإيجار. وأكدت أن اشتراط الكتابة لا يؤثر على رضائية عقد الإيجار ولا يجعل منه عقدًا شكليًا.
إثبات العلاقة الإيجارية
في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة، يحق للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية وشروطها بجميع وسائل الإثبات المقررة في قوانين الإثبات المدنية والتجارية.
الكتابة وسيلة إثبات وليست شرطًا أساسيًا:
الكتابة ليست شرطًا أساسيًا لرضائية عقد الإيجار، بل هي وسيلة إثبات تمكن الطرفين من الوصول إلى القضاء للمطالبة بالحقوق.
تحليل وتأثير القرار
يؤكد القرار على مبدأ مرونة الإثبات في العلاقات الإيجارية.
يحقق التوازن بين حقوق المؤجر والمستأجر ويحد من تأثير عدم كتابة العقد في حالات النزاع.
يبرز أهمية الكتابة كوسيلة إثبات وليس كشرط أساسي لرضائية العقد.
