ضمانات شهرية وإعفاء من المواصلات.. أبرز بنود قانون حماية المسنين
يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل قانون حماية المسنين، عبر محركات البحث جوجل، خاصة بعدما وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، بالإضافة إلى مشروعي قانونين مقدمان من النائبين عبد الهادي القصبي ونشوى الديب، وذلك من حيث المبدأ.
لذا يرصد “بالمصري”، جميع التفاصيل المتعلقة بـ قانون حماية المسنين، في السطور التالية.
قانون حماية المسنين
الجدير بالذكر، أن مشروع قانون حماية المسنين يهدف إلى إعداد التنظيم التشريعي المتكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، وذلك طبقًا لما ذُكر في الالتزام الدستوري الوارد في المادة 83 من الدستور، بضمان حقوق المسنين في جميع المجالات.
قانون رعاية حقوق المسنين
وتضمن قانون حماية المسنين، توفير الرعاية الكاملة لكبار السن صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وترفيهيًا وثقافيًا، فضلًا عن توفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة ويمكنهم من المشاركة في الحياة العامة، بحيث يُلزم الدولة بمراعاة احتياجات المسنين أثناء تخطيطها للمرافق العامة.
مشاركة منظمات المجتمع المدني
ويشجع مشروع القانون، منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية كبار السن، بجانب السعي إلى إنشاء دور الرعاية الخاصة بالمسنين وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وبذلك يمنح القانون المسنين حقوقًا عديدة، تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الجهات المعنية وجميع الوزارات.
أبرز أهداف قانون حماية المسنين
وتتمثل أبرز أهداف مشروع القانون، في حماية حقوق المسنين ورعايتهم، وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، فضلًا عن رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الرعاية كافة لهم، وتيسير تعاملات كبار السن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية دون المزاحمة مع غيرهم.
الإعفاء الجزئي للمسنين
ويمنح مشروع القانون، المسنين إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، بجانب الإعفاء الجزئي من مراكز الثقافة والهيئات الرياضية والمسارح وعدد من المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
المعاملة الإنسانية للمسنين
ويلزم قانون حماية المسنين، أن يكون لكبار السن في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق في معاملته شكل إنساني تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته، بالإضافة إلى إعطاء الحق للمسن في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، حيث ينبغي أن تراعي الدولة في تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون التي تتضمن المسنين.
الحد من فقر المسنين
كما يساهم مشروع القانون، في إتاحة الحقوق المتكاملة من الرعاية النفسية والصحية وإعادة التأهيل للمسنين، بجانب إدراج حقوق واحتياجات كبار السن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وأيضًا برامج التنمية المستدامة.
توصيل المعاشات إلي المسنين
ويهدف القانون، أيضًا إلى أن يكون للمسنين الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حال حصولهم على معاشات تأمينية، بالإضافة إلى توفير خدمة لتوصيل المعاشات إلي المسنين أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامتهم مقابل سعر رمزي.
الإعفاء من تكاليف الإقامة
ووفقًا لمشروع قانون رعاية حقوق المسنين، لا يجوز قبول كبار السن بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم، فضلًا عن إعفاء المسن الأولى بالرعاية وليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
والزم القانون، جميع المواقع الإعلامية بتسويق الصورة الإيجابية للمسنين، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
صندوق رعاية المسنين
وفي صدد هذا القانون، يُنشأ صندوق رعاية المسنين، وتكون له الشخصية الاعتبارية، بهدف تعزيز حريات وحقوق المسنين وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، فضلًا عن تقديم الدعم لهم في جميع النواحي.
باب العقوبات
تجدر الإشارة، إلى أن القانون يتضمن بابًا كاملًا للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة لكبار السن، وذلك وفقًا للجريمة المرتكبة بحق المسن، سواء كان معرضًا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة حسبما ورد بنصوص هذا المشروع.
اقرأ أيضًا:
