مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون يسمح تملك الأجانب للأراضي الصحراوية
أعلن مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عقدت اليوم الأربعاء، برئاسة حنفي جبالي، عن موافقته نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، ينص على تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المختصة بشؤون الأراضي الصحراوية.
تملك الأراضي الصحراوية
ويمنح مشروع القانون، المستثمرين الأجانب الحق في الحصول على الأراضي الصحراوية اللازمة، ليتمكنوا من مزاولة أنشطتهم أو التوسع فيها، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار دون تقيد، خاصة بما تشتمله المادتان 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية.
حيث يوجب إلا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، بالإضافة إلى أنه يوجب إلا تزيد ملكية الفرد عن 30% من رأس مالها، كما أن حق التملك يقتصر على المصريين فقط.
هدف التعديل الوارد
ويتمثل هدف التعديل الوارد في مشروع القانون، على تحقيق التوازن بين قانوني تملك الأراضي الصحراوية والاستثمار، وتم هذا من خلال استبدال الفقرة الثانية من المادتين 11 و12، من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
كما جاء ذلك للتمكن من جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين.
رفض تعديل القانون
ومن جانبه، أعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، عاطف المغاوري، عن رفضه تعديل قانون الأراضي الصحراوية، حيث أنه يعمل على إعطاء الأجانب الحق في تلك الأراضي بغرض الاستثمار، وجاء ذلك خلال كلمته في جلسة مجلس النواب اليوم، مشيرًا إلى أن وزير الدفاع عام 2012 حين استشعر الخطر على أراضي سيناء، أصدر قرارًا بشأن منع التملك فيها.
اقرأ أيضًا:
