البنك المركزي النيوزيلندي يعتزم تنفيذ قواعد الإبلاغ عن الهجوم السيبراني

قال البنك المركزي النيوزيلندي، اليوم الاثنين، إنه يتعين على البنوك الإبلاغ عن حوادث الإنترنت الكبرى في غضون 72 ساعة، حيث يخطط لتنفيذ متطلبات الإبلاغ الرسمية عن الهجمات الإلكترونية على مراحل حتى هذا العام وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

تصريح مديرة السياسة الاحترازية بالبنك النيوزيلندي 

وقالت كيت لو كويسن، مديرة السياسة الاحترازية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي، في بيان، إن الحصول على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب أمر أساسي.

وأضافت لو كويسن، أن بنك الاحتياطي النيوزيلندي تعاون بشكل وثيق مع هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية، لتطوير متطلبات إعداد التقارير المشتركة التي يمكن استخدامها لكلا الوكالتين.

واستكملت لو كويسن: "لقد تلقينا تعليقات مفيدة حول طرق تبسيط وتنسيق عملياتنا مع الوكالات الأخرى"، مضيفًا أنه من المهم أن يفهم بنك الاحتياطي النيوزيلندي بشكل مناسب طبيعة المخاطر التي تواجه الكيانات وقدرتها على الاستجابة للحوادث

وبموجب القواعد المقترحة يجب على البنوك إبلاغ بنك الاحتياطي النيوزيلندي بجميع الحوادث السيبرانية مع مطالبة الكيانات الكبيرة بالإبلاغ عن جميع الحوادث السيبرانية كل ستة أشهر والكيانات الأخرى سنويًا. ويجب أيضًا الإبلاغ عن تدابير التقييم الذاتي المتخذة.

والجدير بالذكر أن نيوزيلندا شهدت ارتفاعا في عمليات الاختراق عبر الإنترنت مما دفع الحكومة العام الماضي إلى تعزيز دفاعها السيبراني من خلال إنشاء وكالة لتسهيل الأمر على الجمهور والشركات لطلب المساعدة أثناء عمليات اختراق الشبكة.

 اقرأ أيضا: شركات الصناعة الإلكترونية تحذر الاتحاد الأروبي من قواعده الجديدة بشأن مخاطر الأمن السيبراني