كبار المشرعين الصينيين يتعهدون بحماية السيادة والمصالح الأمنية بالصين
تعهد كبار المشرعين الصينيين، اليوم الجمعة، بسن سلسلة من القوانين الجديدة لتحديث نظام الصين وقدرتها على حماية الأمن القومي والمصالح السيادية وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
تعهد اللجنة الدائمة بمجلس الشعب الصيني
وتعهدت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني التي تضم نحو 170 عضوا والتي اجتمعت في الاجتماع السنوي للبرلمان في بكين بسن تشريع يشمل قانون إدارة الطوارئ وقانون الطاقة الذرية.
وقالوا أيضًا إنهم سيراجعون القوانين المتعلقة بتعليم الدفاع الوطني والأمن السيبراني هذا العام، وفقًا لتقرير عمل قدمه رئيس اللجنة الوطنية للسلامة العسكرية والمسؤول الثالث في الحزب الشيوعي، تشاو له جي.
تركيز الخطة التشريعية السنوية على الأمن القومي للصين
وركزت الخطة التشريعية السنوية بشكل متزايد على الأمن القومي بما يتماشى مع تركيز الرئيس شي جين بينج المتزايد على منع التهديدات الداخلية والخارجية ردا على المنافسة الجيوسياسية المتزايدة.
ردود فعل الخبراء على تعهدات مجلس الشعب الصيني
ويقول الخبراء: إن الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الأمن القومي إلى نموذج رئيسي يتخلل جميع جوانب الحكم في الصين.
ووسعت الصين الشهر الماضي قانون أسرار الدولة ليشمل أسرار العمل في نطاق المعلومات الحساسة المقيدة وسنت قانونا مثيرا للجدل لمكافحة التجسس العام الماضي أثار قلق الشركات الأجنبية.
وقال ريان ميتشل أستاذ القانون في جامعة هونغ كونغ: "لقد أذهلني تركيز تقرير مجلس الشعب الصيني على الأمن القومي وأعتقد أنه مهم".
وأضاف: لا تزال المنافسة الجيوسياسية بالتأكيد دافعًا رئيسيًا للتشريعات التي تركز على الأمن وفيما يتعلق بمراجعة قانون الأمن السيبراني، على سبيل المثال، فإن هذا يعكس منطقة توتر كبيرة ومستمرة بين الصين والولايات المتحدة.
التركيز الدولي في التشريع الجديد
وتشمل التشريعات الجديدة الأخرى التي سيتم صياغتها هذا العام قانون الاستقرار المالي وقانون تعزيز القطاع الخاص وتخطط الهيئة التشريعية لمراجعة القوانين الحالية المتعلقة بالموارد المعدنية والمنافسة غير العادلة والمناقصات العامة والطيران المدني وتخطط الهيئة التشريعية أيضًا لصياغة قانون بيئي.
ويمكن أن تكون صياغة القوانين المتعلقة بتعزيز القطاع الخاص إشارة إيجابية للشركات الخاصة بعد أن ضعفت الثقة وسط تشريعات صارمة بشأن مكافحة التجسس والقيود المفروضة على نقل البيانات إلى الخارج والتي تم سنها في السنوات الأخيرة، لكن تقرير العمل لم يقدم المزيد من التفاصيل.
واتخذ تقرير مجلس الشعب الصيني أيضًا تركيزًا دوليًا وتعهد بتعزيز التشريعات في المجالات المتعلقة بالشؤون الخارجية وتطوير نظام من القوانين للتطبيق خارج الحدود الإقليمية".
وذكر تقرير اللجنة أن الصين ستستخدم الوسائل القانونية للدفاع عن الدولة على الساحة الدولية لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية".
وقال ميتشل من جامعة هونج كونج: إن مسألة تطبيق القانون خارج الحدود الإقليمية لها بعد جيوسياسي وستساهم في نظام مكافحة العقوبات الجديدة في الصين .
وتابع: بشكل عام أعتقد أننا يجب أن نستمر في توقع محاولات بكين لتعزيز الاختصاص القضائي في الخارج لمحاكمها وكذلك الإدارات التنفيذية."
والجدير بالذكر أن بكين شددت في السنوات الثلاث الماضية القواعد التنظيمية المتعلقة بكيفية قيام شركاتها بتخزين ونقل بيانات المستخدم، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
اقرأ أيضا:
