وزير المالية يكشف تفاصيل موازنة الحكومة
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة ستعيد هيكلة المالية العامة لتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي. سيتم ذلك من خلال، بيان القدرات الحقيقية للمالية العامة للدولة: سيساعد ذلك على تحقيق المستهدفات بشكل أفضل، بما في ذلك خفض العجز والدين.
ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة
وقال إن تعديل قانون المالية العامة الموحد: يتضمن هذا التعديل تغييرًا جوهريًا يرتكز على ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة من خلال إدخال مفهوم «الحكومة العامة»، موازنة «الحكومة العامة»: ستكون أكثر شمولًا وتعكس كامل إيرادات ومصروفات الدولة وهيئاتها العامة. ستبدأ عرض هذه الموازنة في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
تنفيذ المشروعات الاستثماري
وأضاف أن وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتبني إطارًا أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة: سيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، يشمل كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة والشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة.
انضباط المنظومة المالية
وأشار إلى أن تعزيز حوكمة وانضباط المنظومة المالية للدولة سيتم ذلك من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة، تطبيق موازنة الأبواب والبنود مع التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء خلال ٤ سنوات على الأكثر من الآن.
موضحا حظر الارتباط بأي مصروفات أو إبرام أي تعاقدات أو اتفاقات مالية بدون وجود ارتباط مالي وسماح البند المختص بذلك، أخذ رأي وزارة المالية في مشروعات القوانين أو القرارات التي من شأنها إضافة أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق:
الانضباط المالي
رفع معدل الفائض الأولى للناتج المحلي
خفض العجز والدين
دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي
من خلال هذه الإصلاحات، تسعى الدولة إلى تحسين الأداء المالي والاقتصادي وتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين.
اقرأ أيضا:
