المشرعون الأمريكيون يتوصلون لاتفاق بشأن تشريع خصوصية البيانات
قال اثنان من المشرعين الأمريكيين الرئيسيين إنهما توصلا إلى اتفاق بشأن مشروع قانون خصوصية البيانات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من شأنه أن يقيد بيانات المستهلك التي يمكن لشركات التكنولوجيا جمعها، ويمنح الأمريكيين سلطة منع بيع المعلومات الشخصية أو الإجبار على حذفها وذلك وفقًا لوكالة رويترز.
تفاصيل اتفاق الكونجرس على قانون الخصوصية
ومن شأن الاتفاق بين السيناتور الديمقراطية ماريا كانتويل، التي ترأس لجنة التجارة والنائبة كاثي مكموريس رودجرز، الرئيسة الجمهورية للجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب، أن يمنح الأفراد السيطرة على استخدام معلوماتهم الشخصية ويتطلب الكشف إذا تم نقل البيانات إلى جهات أجنبية.
وفي بيان مشترك، قال المشرعون إن الخطة تمنح لجنة التجارة الفيدرالية والمدعين العامين بالولاية سلطة واسعة للإشراف على قضايا خصوصية المستهلك، وإنشاء آليات إنفاذ قوية لمحاسبة المخالفين بما في ذلك الحق الخاص في رفع دعوى للأفراد".
وأضاف المشرعون في بيانهم أن مشروع القانون لا يحظر الإعلانات المستهدفة ولكنه يمنح المستهلكين القدرة على إلغاء الاشتراك فيها، مضيفا “ستقوم لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بإنشاء مكتب جديد يركز على الخصوصية ويمكنه إصدار غرامات على انتهاكات الخصوصية والتي ستغطي أيضًا شركات الاتصالات”.
وأشار المشرعان الأمريكيان كانتويل ورودجرز إلى أن مشروع التشريع هذا المكون من مجلسين من الحزبين هو أفضل فرصة منذ عقود، لإنشاء معيار وطني لخصوصية البيانات وأمنها يمنح الأشخاص الحق في التحكم في معلوماتهم الشخصية.
ويسمح هذا الإجراء للأشخاص بإلغاء الاشتراك في معالجة البيانات إذا قامت الشركة بتغيير سياسة الخصوصية الخاصة بها ويتطلب الأمر موافقة صريحة إيجابية قبل نقل البيانات الحساسة إلى طرف ثالث".
وقال البيان إنه يمكن للمستهلكين مقاضاة "الجهات الفاعلة السيئة التي تنتهك حقوق الخصوصية الخاصة بهم واسترداد الأموال مقابل الأضرار عندما يتعرضون للأذى.
ويجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون يتطلب مراجعة سنوية للخوارزميات للتأكد من أنها لا تعرض الأفراد بما في ذلك شبابنا لخطر الأذى بما في ذلك التمييز.
مناقشات حماية الخصوصية بالولايات المتحدة
والجدير بالذكر أن الكونجرس الأمريكي يناقش حماية الخصوصية عبر الإنترنت منذ عام 2019 على الأقل وسط مخاوف بشأن استخدام البيانات من قبل شركات التواصل الاجتماعي بما في ذلك ميتا بلاتفورم وجوجل وتيك توك المملوكة لشركة ByteDance، لكن لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق.
اقرأ أيضا:
