مجلس الوزراء الإيطالي يحدد إطار العمل والاستثمار في الذكاء الاصطناعي

قال وزراء إن مجلس الوزراء الإيطالي وافق على مشروع قانون، اليوم الثلاثاء، يهدف إلى وضع قواعد أساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتخصيص الاستثمار في القطاع ووضع عقوبات على الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأردفت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني أن الذكاء الاصطناعي سيكون من بين القضايا الرئيسية لرئاسة إيطاليا لمجموعة الدول السبع الغنية (G7)، والتي تستمر حتى نهاية هذا العام.

تفاصيل مشروع قانون الذكاء الاصطناعي 

وجاء في مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها رويترز بعد اجتماع مجلس الوزراء أن إيطاليا ستضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، تضمن تطبيق الأداة مع احترام استقلالية البشر وسلطة اتخاذ القرار".

وينص مشروع القانون على استثمار أولي يصل إلى مليار يورو (1.07 مليار دولار) لتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة والتي سيتم دعمها من قبل المقرض الحكومي Cassa Depositi e Prestiti (CDP).

وقال وزير الصناعة أدولفو أورسو للصحفيين في مؤتمر: "هذه هي الموارد الأولى رغم أهميتها وبعد ذلك سنرى ما إذا كانت هناك احتياجات أخرى".

وذكر وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو في نفس المؤتمر الصحفي أن ظهور تقنيات جديدة يمكن أن تخلق مشاكل تشكل بدورها ثغرات في الحماية والتي يجب بالضرورة أن يملأها القانون الجنائي".

ويجدر الإشارة إلى أن الحكومة الإيطالية تهدف لفرض عقوبات بما في ذلك أحكام السجن ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يقترب من اعتماد قواعده الخاصة بشأن أدوات الذكاء الاصطناعي والتي يجب أن تمتثل لالتزامات محددة تتعلق بالشفافية وقوانين حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي.

اقرأ أيضا:

مشرعون أوروبيون يصادقون على اتفاق سياسي بشأن قواعد الذكاء الاصطناعي