بعد اتفاق صندوق النقد.. توقعات بتسارع نمو الاقتصاد المصري
توقع عدد من المحللين، نمو الاقتصاد المصري هذا العام بشكل أبطأ من المتوقع بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، لكن النمو سيتسارع العام المقبل، وفقًا لـتقرير"رويترز" اليوم الثلاثاء.
وتضررت مصر من الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
وفي فبراير، حصلت مصرعلى دَفعة لم تكن متوقعة عندما منحت أبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار، وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وبلغ متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضا من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5 % في يناير و4.2 % في يوليو.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
وتوقع المحللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35 %، وهو أعلى من توقع 4.15 % قبل ثلاثة أشهر فقط.
في 16 أبريل الجاري، توقع محمد معيط، وزير المالية، نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.8 % في السنة المالية التي تمتد حتى نهاية يونيو و4.2% في العام المقبل، كما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في 2024.
وقال إيفان بورجارا من معهد التمويل الدولي، العامل الأساسي، سيكون الاستهلاك الشخصي، إذا كان سيشهد تعافيًا في الفترة ما بين مارس إلى يونيو أم لا على خلفية تخفيف القيود على رأس المال وتعويم الجنيه.
وجاء متوسط توقعات من شملهم الاستطلاع إزاء العملة أن ينخفض الجنيه المصري إلى 48.65 مقابل الدولار بنهاية يونيو المقبل وأن يبلغ 48.25 في نهاية يونيو 2025.
وقبل السماح بانخفاضه الشهر الماضي، أبقى البنك المركزي المصري على الجنيه ثابتا عند 30.85 مقابل الدولار منذ مارس 2023. ويجري تداوله الآن عند نحو 48 للدولار.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 33.3 % في مارس من مستوى قياسي بلغ 38 % في سبتمبر.
اجتماع البنك المركزي
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها في السادس من مارس إنها تتوقع أن يظل التضخم أعلى بكثير من هدفه الذي يتراوح بين 5% و9% في الربع الرابع من عام 2024.
وكشف متوسط التوقعات، عن تراجع متوسط التضخم في السنة المالية الحالية إلى 33.70 % قبل أن يتباطأ إلى 22.50% في 2024-2025 و9.50 % في 2025-2026.
اقرأ أيضا:
