كل ماتريد معرفته عن قرض صندوق النقد الدولي لـ مصر
توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على زيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار، على أن تطبق مصر مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، منها خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية، والانتقال إلى نظام سعر صرف مرن.
ويبحث العديد من الأشخاص عن تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي مع مصر، الذي جاء بعد نقاشات واسعة تجاوزت 12 شهرا من أجل التوصل لاتفاق نهائي أمس الأربعاء 6 مارس 2024.
قرض صندوق النقد الدولي
تم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق على تمويل بـ 8 مليارات دولار، خلال مؤتمر صحفي لـ رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، حيث قال رئيس الحكومة إن القاهرة ستحصل أيضا على حزم تمويلات من الشركاء الدوليين، والتي يتوقع أن تقدر بـ12 مليار دولار.
زيادة قرض صندوق النقد الدولي
وأعلن رئيس الوزراء، أنه ستتم زيادة البرنامج من 3 إلى 8 مليارات دولار، وستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار إضافية من صندوق الاستدامة البيئية، ضمن حزمة تمويلية يتوقع أن تبلغ قيمتها 20 مليار دولار.
وقال رئيس الوزراء، إنه بمجرد التوقيع مع الصندوق فإن باقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من الشركاء، سيقومون أيضًا بتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية.
سعر صرف الجنيه أمام الدولار
واستقرسعر الجنيه المصري عند نحو 49.5 جنيه للدولار مع فتح السوق اليوم الخميس، بعد يوم من سماح البنك المركزي للعملة بالانخفاض وتعهده بالتحول إلى نظام صرف مرن تزامنًا مع توقيع مصر على برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن، أن الجنيه بقي في نفس النطاق الذي استقر عنده قرب إغلاق أمس الأربعاء، و أبقى البنك المركزي العملة لمدة عام تقريبا عند سعر يقل قليلا عن 31 جنيها للدولار، قبل خفض قيمة العملة أمس والزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة.
ويعد سعر الصرف المرن، وهو مطلب رئيسي من صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة، أمرا حاسما لاستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد الذي تعثر على مدى العامين الماضيين بسبب نقص العملة الأجنبية.
قرار البنك المركزي
وبحسب ماذكره البنك المركزي المصري، أنه تم تأمين التمويل الكافي لضمان سيولة النقد الأجنبي، وقال محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، أمس الأربعاء، إن البنك لديه القدرة على التدخل بناء على قواعد السوق إذ أن البنوك المركزية في أي دولة لديها الحق في التدخل إذا كانت هناك تحركات غير منطقية، و قال صندوق النقد الدولي، إنه يتطلع إلى تحرك مستدام نحو سعر صرف موحد يحدده السوق.
اقرأ أيضا:
