الحكومة تحسم الجدل حول بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح
تداولت صفحات التواصل الاجتماعي، خلال الآونة الأخيرة، أنباء بشأن إصدار قرار بإتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، لمستثمرين أجانب بقيمة لا تتناسب مع ما تم إنفاقه عليها وقت إنشائها، لذا تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية "صندوق مصر السيادي"؛ لبيان حقيقة الأمر.
حقيقة بيع محطة جبل الزيت
وفي هذا الصدد، نفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هذه الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة إطلاقًا لما أُثير عن إتمام صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، حيث أنه لم ترد فكرة بيع المحطة من الأساس.
الاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء
وأكدت الوزارة، أن الدولة قامت بطرح تنافسي على المستثمرين؛ بهدف الاستثمار في محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح، من خلال حصول المستثمر على حق انتفاع لأرض المشروع والمحطة لمدة 25 عامًا فقط، ثم تعود بعدها المحطة وأرض المشروع للدولة.
حق الانتفاع لمحطة جبل الزيت
الجدير بالذكر، أنه من خلال حق الانتفاع يضخ المستثمر الاستثمارات اللازمة؛ بغرض إعادة تأهيل التوربينات لإطالة عمر المحطة لمدة تصل إلى 10 سنوات إضافية، ليتم توليد الطاقة من خلالها لصالح مصر، بجانب أن الدولة سوف تحصل على مبلغ مدفوع مقدمًا، ونسبة سنوية من إيرادات المحطة مقابل حق الانتفاع.
ونظرًا أن ثلث عمر المحطة قد انقضى، بالتالي يتعين إهلاك التكلفة الاستثمارية المقابلة لهذه المدة.
محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء بطاقة الرياح
تجدر الإشارة، إلى أهمية عملية الطرح التنافسي الذي قامت بها الدولة على المستثمرين من القطاع الخاص، والتي تتمثل في الآتي:
1- زيادة عمر المحطة لمدة 10 سنوات إضافية عن طريق المستثمر وعلى نفقته دون تحمل الدولة لأية أعباء.
2- تحقيق وفر كبير في سعر توليد الطاقة للدولة، حيث أن سعر توريدها إلى الدولة وفقًا لما تم طرحه سوف يكون بأقل سعر شراء للطاقة سبق الاتفاق عليه من قبل مصر مع أي من المستثمرين الدوليين الآخرين.
3- حصول مصر على مبلغ مدفوع مقدمًا، بالإضافة إلى نسبة سنوية من إيرادات الاستثمار من المحطة كمقابل لحق الانتفاع.
اقرأ أيضًا:
