رغم انخفاضه عالميا... ماسبب الصعود المفاجئ في سعر الذهب؟.. الشعبة توضح
عالميا تراجعت أسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار وعوائد السندات قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، وبلغ سعر الأوقية عالميا اليوم الثلاثاء 1907دولار، ويعد ذلك أدنى مستوى له منذ خمسة أسابيع.
وبالرغم من انخفاض أسعار الذهب عالميا، إلا أن السوق المحلية شهدت زيادات كبيرة غير مبررة فى الأيام الأخيرة، بسبب التخوفات من تحريك سعر الصرف الدولار، وفقا لشعبة الذهب ، كما أن الوضع المحلى أصبح غير مستقر فجأة.
سبب الارتفاع المفاجئ في أسعار الذهب
قال هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة التجارة الداخلية ، أن السبب وراء الارتفاع أو الانخفاض في سعر الذهب هي عوامل زيادة أو تراجع الطلب على شراء كميات كبيرة من الذهب رغبة من الكثير في تحقيق الاستثمار الآمن،لافتًا إن الارتفاع في أسعار الذهب جاء نتيجة انخفاض كبير في المعروض بشكل لا يغطي الطلب.
وأضاف ميلاد في تصريح خاص لموقع « بالمصري» إن ارتفاع الطلب على الذهب، والمضاربات والتخوفات من قبل المواطنين حول تحريك سعر الصرف الدولار، كل هذه عوامل أدت إلى هذا الارتفاع المفاجئ في سعر الذهب.
وتوقع رئيس شعبة الذهب، حدوث تقلبات في أسعار الذهب بمصر، خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الاستثمار الأمثل يكون في المعدن الأصفر.
فيما قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، أن أحد العوامل التي أدت لارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي هو ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وأضاف نجيب، أنه في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وارتفاع الطلب على الذهب نتيجة استقرارأسعاره عند مستويات منخفضة خلال الأسابيع الماضية، أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
تابع: أن الأسعار ستعود إلى التوازن مرة أخرى، في الفترة ما بين أسبوع إلى أسبوعين بحد أقصى متوقعًا عودتها إلى ماكانت عليه قبل هذه الارتفاعات.
وشهدت الأيام الماضية تحركات ما بين هبوط وصعود للمعدن الأصفر؛ نتيجة عوامل محلية وخارجية، وتعد أبرز العوامل المحلية التي أثرت على سعر الذهب في مصر هو قرار الحكومة بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذلك المعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات والمعادن الثمينة، وإن كانت مكسوة أو ملبسة بقشرة من معادن ثمينة، التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة 6 أشهر.