خبير اقتصادي يوضح أسباب تراجع التضخم في مصر
أرجع الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، انخفاض معدلات التصخم خلال شهر أبريل الماضي إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية، تزامنًا مع الجهود الحكومية لتوفير السلع بأسعار مناسبة بالاتفاق مع التجار فى المبادرات الأخيرة، ما ساهم فى استقرار الأسعار، متوقعًا استمرار تراجع معدلات التضخم.
القضاء على السوق السوداء
أضاف «شعيب»، في تصريحات خاصة لـ «بالمصري» أن انخفاض التضخم في مصر، كان متوقعًا خاصة بعد قرار تحرير سعر الصرف، ما أدي للقضاء على مايسمى بـ" ظاهرة الدولرة "أي المضاربة على سعر الدولار أو تسعير السلع والخدمات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، وذلك قبل مشروع رأس الحكمة والمزايا التي حققها الاقتصاد وتدفق الاجنبي المباشر للدولة، والتوصل إلى إتفاق مع صندوق النقد الدولي، مما ساهم في استقرار سعر الصرف والقضاء علي السوق الغير رسمي في شكله النقدي والكمي، قائلاً«كان بعض التجار يحتجزوا السلع ويتم تسعيرها على 65 جنيه و70 جنيه، وبعه القضاء على السوق الغير الرسمي الدولار في البنوك يتراوح بين 47 و 48 جنيها».
تابع «شعيب»: أن أغلب السلع انخفضت منذ مارس الماضي بنحو 35% و 40%، بسبب استقرار سوق الصرف، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية لخفض الأسعار وتوفير المعروض من السلع في الأسواق، ما أدى إلى تراجع أسعار السلع الاستراتيجية التي شهدت ارتفاعًا جنونيًا كالأرز والسكر والزيت والقمح بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
تحرير سعر الصرف
وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري، توحيد سعر الصرف لإغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي، للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وتخفيض قيمة الجنيه من من مستوى الـ31 إلى أقل من 50 جنيها للدولار.
خفض أسعار السلع
وأشار «شعيب»، إلى أن الحكومة خلال الآونة الأخيرة، بالضغط على التجار لكي تخفض الأسعار، مؤكدا أن هذا كان واضحا من قبل قدوم عيد الفطر، حيث شاهدنا تراجعات في الأسعار تصل إلى 30%، لمواجهة جشع بعض التجار وزيادة الأسعار.
تراجع معدلات التضخم
وتراجعت معدلات التضخم السنوي إلى 31.8% خلال شهر أبريل الماضي، مقابل 33.1% خلال مارس السابق، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والتى أشارت إلى تباطؤ ارتفاع التضخم الشهري ليرتفع بنحو 0.9% خلال أبريل، مقابل ارتفاع بنسبة 1% خلال مارس.
وتوقع «شعيب»، استمرار تباطؤ معدلات التضخم بوتيرة سريعة خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مستويات الـ 20 % بنهايةالعام الحالي، ما سيساعد البنك المركزى على تثبيت أسعار الفائدة، ثم تخفيضها مع السيطرة على معدلات التضخم.
مصير أسعار الفائدة
ورجح «شعيب»، تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل، واستمرار تراجع التضخم ليصل إلى 25% خلال الثلالث شهور المقبلة، وذلك إذا لم تصدر أى قرارات تؤدى إلى تغير أسعار الخدمات والسلع الأساسية، مضيفًا:"سوف يحدث نزول تدريجي فيما بعد الجلسة المقبلة بين 1% إلى 2% حتي يكون التضخم موازي لأسعار الفائدة خلال الـ6 شهور".
اجتماع البنك المركزي المقبل
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسات النقدية فى البنك المركزى، يوم 23 مايو الحالي لمناقشة أسعار الفائدة، وذلك بعد أن رفعتها بنسبة 8% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وكانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت رفع أسعار الفائدة بواقع 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث رفعتها بمقدار 200 نقطة أساس، ثم قررت رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، في اجتماعها الاستثنائي مارس الماضي، ليصل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
اقرأ أيضا:
