هل يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة اليوم؟.. خبراء يوضحون
يبحث البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أسعار الفائدة، في أول اجتماعات العام الجديد
توقع عدد من الخبراء استطلع " بالمصري" آراءهم، اتجاه البنك المركزي نحو التثبيت خلال اجتماعه اليوم، مستبعدين رفع سعر الفائدة في هذا التوقيت.
أبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)،أمس، على أسعار الفائدة بدون تغيير عند 5.5%، للمرة الرابعة على التوالي في أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية في 2024، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلة مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ 2022 تقريباً.
مصير أسعار الفائدة
رجح الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، تثبيت أسعار الفائدة خاصة بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة.
أوضح الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ بالمصري، أن تثبيت الفائدة يرجع لعدة أسباب منها عدم حدوث تغيرات في معدلات التضخم سواء بالزيادة او النقصان، خاصة أنه لم يحدث تغيير في سعر الصرف الرسمي حتي الآن، لافتًا إلى أن قرار رفع سعر الفائدة مرهون باتخاذ قرارالتعويم لسحب السيولة والسيطرة على الأسواق وعدم اتجاهها للعملة الدولارية بعد ارتفاعها في السوق الموازي.
قرار لجنة السياسة النقدية اليوم
ومن جهته، قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن الاحتمال الأكثر توقعا في قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها اليوم هو الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغيير.
وأوضح غراب خلال تصريحه لـ بالمصري، أن توقعه مبني على عدد من المؤشرات أولها استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى طرح البنوك شهادتي الادخار ذات العائد المرتفع 27% و23.5% الأيام الماضية بعد انتهاء آجال شهادة 25%، موضحا أن الشهادات الجديدة تسهم في سحب السيولة من الأسواق خاصة بالتزامن مع موعد استحقاق شهادة الـ 25% .
وأضاف غراب، أن استمرار انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين نوفمبر وديسمبر 2023 حيث تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% في ديسمبر 2023 مقابل 35.9% في نوفمبر 2023، إضافة إلى التوقع بانخفاض معدل التضخم في مصر إلى 18.2% في نهاية عام 2024 وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر 2023, فقد يشير ذلك لاتجاه البنك المركزي لتثبيت سعر الفائدة دون تغيير إضافة إلى أن ارتفاع أسعار الذهب لدرجة كبيرة وتذبذب سعره في الأسواق قد أصبح غير جاذب للسيولة لدى الأفراد والمستثمرين ولذا قد لا يفضل الأفراد وصغار المستثمرين الاستثمار به خلال الفترة الحالية حتى ينخفض سعره وهذا يدفع بعضهم للادخار في شهادات الادخار للحصول على عائد دوري مرتفع.
وأكد غراب، أن الاقتصاد العالمي يواجه صعوبات وأزمات منها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط والغاز والشحن والنقل والغذاء وغيرها، لذا من الصعب على البنوك المركزية رفع سعر الفائدة حاليا, وبالتبعية فالبنك المركزي المصري قد يتجه لتثبيت سعر الفائدة، مضيفا أن رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي سيضيف أعباء على الموازنة العامة دون جدوى, ما يزيد من التكلفة التمويلية على المنتجين وانعكاس ذلك على الأسعار بالأسواق على المستهلك.
تابع غراب، أنه في حالة إذا قرر البنك المركزي خفض جديد للجنيه مقابل الدولار فهنا قد يلجأ لرفع سعر الفائدة لكن قد لا يحدث هذا في الوقت الحالي، متوقعا أن يتجه المركزي لتثبيت سعر الفائدة خاصة بعد قيام البنك المركزي الأوروبي بتثبيت سعر الفائدة، مضيفا أن رفع سعر الفائدة ليس كافيا للحد من التضخم المرتفع، وأن من أهم عوامل القضاء على التضخم في الوقت الحالي القضاء على وجود سعرين لصرف الدولار وذلك بتوفير العملة الصعبة بالسوق للمستوردين والتجار، موضحا أن الاحتمال الأكثر توقعا هو لجوء المركزي المصري لتثبيت سعر الفائدة واللجوء لرفع الاحتياطي الإلزامي على البنوك.
اقرأ أيضا:
