حكم ترك العقيقة للقادر ماديًا.. الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤالًا إلى دار الإفتاء المصرية، مفاده: ما حكم ترك العقيقة للقادر ماديًا؟، أفيدوني أكرمكم الله، ويستعرض موقع بالمصري القصة كاملة.
حكم ترك العقيقة للقادر ماديًا
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن تجاهل تنفيذ عقيقة المولود للمستطيع يعتبر تفويتًا على ثواب عظيم وتأثير جليل، فالعقيقة هي سنة مؤكدة عند سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حث على أدائها، ولا يوجد مانع من ذبح شاة واحدة لعقيقة المولود، وهذا هو رأي جماعة من الفقهاء.
وذكرت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يستوي في ذلك الذكر والأنثى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لما رُوي عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ "عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَبْشًا كَبْشًا"، رواه أبو داود، فإن ذبح عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة كان ذلك أفضل.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة هي عبادة تقوم بذبحها تعبيرًا عن الشكر لله تعالى عند ولادة المولود، وتتضمن شروطًا ونية محددة، وتسمى نسيكة أو ذبيحة، وهي سنة مؤكدة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم).
وأوضح "وسام"، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه لا يوجد مانع من ذبح عقيقة المولود في أي وقت، حتى ولو كان بعد بلوغه، مشيرًا أيضًا إلى أنه يجوز للمسلم أن يذبح عقيقة عن نفسه إذا علم أن والده لم يتمكن من ذبحها عنه.
حكم ترك العقيقة
وأشار إلى أن الفقهاء يرون أن العقيقة يجب أن تكون في اليوم السابع من الولادة، وإذا تأخرت لليوم العاشر بسبب ضرورة ما، فإنها تعتبر عقيقة مقبولة، ولكن يجب أن تكون قبل بلوغ الطفل.
وهناك اختلاف في الرأي بين الفقهاء حول ما إذا كان يمكن تأجيل ذبح العقيقة إلى ما بعد اليوم السابع، حيث يرى الشافعية أنه يمكن ذبحها في اليوم الرابع عشر، وإذا فاتت فتكون في اليوم الحادي والعشرين، وهذا رأي المالكية أيضًا.
ومن الأفضل عدم تأخير العقيقة كثيرًا بعد سن البلوغ، ولكن لا يمكن تفويتها تمامًا بسبب التأخير.
اقرأ أيضًا: دار الإفتاء: الأفضل في الأضحية الغنم ثم الإبل
