تعرف على كيفية الحصول على إعفاء التجنيد لمكتسبي الجنسية فوق سن الـ30
أتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية، خدمة طلب الحصول على الإعفاء من التجنيد لمكتسبي الجنسية فوق سن 30 سنة.
واستمرارا لتقديم موقع " بالمصري " بعض الخدمات التي تقدمها الإدارة والتي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، يقدم الموقع خلال السطور التالية طريقة الحصول على هذه الخدمة والمستندات المطلوبة لذلك.
الحصول على إعفاء التجنيد لمكتسبي الجنسية
يتم عمل طلب الحصول على إعفاء التجنيد لمكتسبي الجنسية عن طريق الأم بعد تخطيهم سن 30 عاما، وذلك لتقديمه إلى إدارة التجنيد للحصول على الإعفاء.
المستندات المطلوبة للحصول على إعفاء التجنيد لمكتسبي الجنسية
- الرقم القومي.
- شهادة الميلاد المصرية.
- شهادة الجنسية.
- جواز السفر الأجنبي الساري.
التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
يتم الإنتهاء من تقديم الخدمة خلال أسبوع من تقديم الطلب.
الإيصال الدال على استلام الأوراق
بدون إيصال
الرسوم المقررة لطلب الحصول على إعفاء التجنيد لمكتسبي الجنسية
لا توجد رسوم لتقديم خدمة الحصول على الإعفاء لمكتسبي الجنسية فوق سن 30 سنة.
رسوم الخدمة الإلكترونية للحصول على إعفاء التجنيد
يتم تحصيل مبلغ 20 جنيها مقابل الخدمة الإلكترونية، ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن إلى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.
والجدير بالذكر أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب.
وقد أنشئت (إدارة الجوازات والجنسية) بقرار وزاري صادر في 9 إبريل عام 1939 وعدلت التسمية 1953 إلي (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية)، ثم عدلت مرة أخرى إلى (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18 يونيه عام 2001 ثم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلى (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية).
وكانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة القصر العيني وعدد محدود من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها الحالي بمبني مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.
وبتاريخ 30 نوفمبر عام 1962 صدر القرار الوزاري رقم "108" لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلى هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.