شروط الحصول على طلب إعفاء خدمة عسكرية لشقيق المهاجر

في حالة هجرة أحد المواطنين يحصل الشقيق التالي للمهاجر على إعفاء مؤقت من التجنيد باعتباره العائل لوالديه بعد شقيقه المهاجر، ولأهمية هذه الخدمة لدى قطاع عريض من المواطنين يقدم موقع " بالمصري " خلال السطور القادمة طريقة الحصول على الخدمة والمستندات المطلوبة لذلك.

في البداية لا بد أن يتقدم طالب الخدمة "شقيق المصري المهاجر" الذى سبق الموافقة له على الهجرة وإجراءات هجرته ما زالت سارية بطلب إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لـ وزارة الداخلية للحصول على خطاب موجه لمنطقة التجنيد لإعفائه من الخدمة العسكرية، وفي حالة زوال صفة الهجرة عن شقيقه المهاجر وفقا لأسباب زوال الهجرة يزول سبب الإعفاء

المستندات المطلوبة لإعفاء شقيق المهاحر من التجنيد:

شهادة التحركات للمهاجر عن آخر خمس سنوات

شهادة ميلاد شقيق المهاجر بها الرقم الثلاثي لـ التجنيد

بطاقة الرقم القومي السارية لشقيق المهاجر

التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة:

يتم إنهاء الخدمة خلال 72 ساعة 

الرسوم المقررة للطلب:

لا توجد رسوم مقررة لطلب الإعفاء المؤقت من التجنيد ما عدا الدمغات المقررة.

رسوم الخدمة الإلكترونية:

يتم تحصيل مبلغ 20 جنيها مقابل الخدمة الإلكترونية ولا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب، ولا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب.

الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية هي أحد أجهزة وزارة الداخلية التي تؤدي خدماتها للمواطنين والأجانب.

وقد أنشئت (إدارة الجوازات والجنسية) بقرار وزاري صادر في 9/4/1939 وعدلت التسمية 1953 إلي (مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية) ثم عدلت مرة أخرى إلى (مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية) بالقرار الجمهوري رقم 1842 لسنة 1971 ثم إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بقرار رئيس الجمهورية رقم 191 لسنة 2001 بتاريخ 18/6/2001 ثم القرار الوزاري رقم 557 لسنة 2018 في شأن تعديل المسمي إلى (الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية). 

كانت الإدارة قبل ثورة يوليو سنة 1952 تشمل المركز الرئيسي بمنطقة قصر العيني وعددا محدودا من الفروع بالإسكندرية وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وأسوان بالإضافة إلى مكاتبها بالمنافذ الشرعية للبلاد ثم نقلت بعد ذلك إلى مقرها الحالي بمبنى مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير.

وبتاريخ 30/11/1962 صدر القرار الوزاري رقم "108" لسنة 1962 متضمنا البناء التنظيمي الخاص بها أسوة بباقي مصالح وإدارات الوزارة ثم توالت التعديلات والإضافات إلى هذا البناء التنظيمي بإنشاء إدارات جديدة اقتضتها الزيادة المضطردة في حجم العمل.