إسرائيل تحترق بسبب قانون الإصلاح القضائي.. الآلاف يطالبون أمريكا بالتدخل ضد نتنياهو

يبدو أن الشارع الإسرائيلي لن تخمد ثورة احتجاجاته، بينما بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء وحكومته يعتليان سدة الحكم في البلاد، فبعد ساعات قليلة من منح الكنيست الإسرائيلي موافقة مبدئية على مشروع قانون تعديل النظام القضائي المثير للجدل، خرج آلاف المتظاهرين للاحتجاج على هذا القرار، ودعوا إلى إغلاق الطرق الرئيسية ومدخل المطار الرئيسي قرب تل أبيب.

ويستعد المتظاهرون، الذين تبدو عليهم حالة الغضب الشديد، لتنظيم مظاهرة أمام السفارة الأمريكية، باعتبار أن واشنطن تعارض خطة الإصلاح القضائي الإسرائيلية.

القانون المثير للجدل

طرح ائتلاف الأحزاب القومية والدينية الحاكم برئاسة نتنياهو، مشروع القانون، الذي وافق الكنيست عليه، أمس الاثنين، ما أدى إلى احتجاجات لم يسبق لها مثيل في إسرائيل، كما أثارت قلق حلفائها في الغرب على سلامة الديمقراطية في البلاد وأضرت بالاقتصاد.

ويهيمن الائتلاف الحاكم على 64 من أصل 120 مقعدًا في الكنيست، وفاز في التصويت الأول من بين ثلاث عمليات اقتراع مطلوبة لإقرار مشروع القانون الجديد ليصبح قانونًا. ومن المرجح أن تشتد الاحتجاجات إذا حدث ذلك.

سبب غضب الشارع الإسرائيلي من القرار:

يُعد القرار الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، خطوة لعرقلة الديمقراطية في البلاد، حيث سيؤثر القرار على تعيين الوزراء، وذلك في الوقت الذي لطالما أكد فيه، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه يعزز الديمقراطية.

كما يسعى مشروع القانون الجديد إلى الحد من سلطات المحكمة العليا في إبطال القرارات التي تتخذها الحكومة والوزراء والمسؤولون المنتخبون، إلا أن المشروع سيخضع لمزيد من النقاشات، ويمكن تغييره قبل طرحه للتصويت النهائي.

ونددت المعارضة الإسرائيلية بالقانون، لافتة إلى أن الإشراف القضائي يساعد في منع الفساد وإساءة استخدام السلطة، بينما يقول مؤيدون إن التعديلات من شأنها تيسير إدارة شؤون الحكم بفاعلية من خلال الحد من تدخل المحكمة في القرارات.

يرمي القرار، إلى إلغاء إمكانية أن يفصل القضاء في "مدى معقولية" قرارات الحكومة، حيث ونددت المعارضة الإسرائيلية بمشروع القانون

غضب شعبي عارم

أعلن المعارضون لمشروع القانون والخطة عمومًا، الثلاثاء، يومًا للتعبئة وحشد المتظاهرين ودعوا إلى إغلاق الطرق الرئيسية ومدخل المطار الرئيسي قرب تل أبيب الساحلية.

بالفعل، أغلق المتظاهرون الطرق ومدخل مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية، وكانوا قد وزعوا قائمة تضم عناوين أكثر من 70 موقعًا استراتيجيًا لإغلاقها طوال اليوم في مختلف أنحاء البلاد.

واحتشد المحتجون، أمام المحكمة العليا، قبل أن يسيروا إلى الكنيست، عند بنك إسرائيل (المركزي)، وذلك بعدما طالب محافظ البنك أمير يرون، الحكومة، بالسعي إلى توافق واسع بخصوص تشريع التعديلات القضائية بما يحمي الاستقلال المؤسسي.

وقال يرون: "استمرار حالة عدم اليقين لها تكلفة اقتصادية ملحوظة"، مشيرًا إلى خفض زائد في قيمة الشيقل وضعف أداء سوق الأسهم الإسرائيلية.

وأحدثت الانقسامات بشأن التعديلات القضائية، شقاقًا في المجتمع الإسرائيلي، بعدما كان نتنياهو، قد علق خطة إقرار التعديلات لإجراء محادثات مع المعارضة للتوافق حولها برعاية الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج.

إلا أن المحادثات تعثرت الشهر الماضي، واستأنف الائتلاف مساعيه لإقرار مشروع القانون.

نتنياهو يهدد المحتجين

علق نتنياهو في بيان مصور، خلال مناقشة الكنيست لمشروع القرار، بأنه ليس نهاية الديمقراطية، بل سيعززها، محذرًا المحتجين بأن صبره بدأ ينفذ حيال تلك المظاهرات.

وقال نتنياهو: "حتى بعد التعديلات فإن استقلال المحكمة والحقوق المدنية في إسرائيل، لن تتضرر بأي شكل من الأشكال. المحكمة ستواصل الإشراف على شرعية الإجراءات والتعيينات الحكومية".

وأضاف نتنياهو الذي يخضع لتهم بالفساد، أن صبره بدأ ينفد حيال المظاهرات التي تجددت، إلا أن بيانه لم يُلق أي تأثير يُذكر في تهدئة معارضي التعديلات.

وبدورها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها اعتقلت حتى الحادية عشرة صباحًا 42 شخصًا في جميع أنحاء البلاد.