تعرف على رأي دار الإفتاء في إمكانية استئجار الأرحام

استئجار الأرحام.. دار جدلًا كبيرًا الفترة الماضية حول إمكانية استئجار الأرحام من عدمه، وتناول الناس أراء مختلفة وأرسلوا بض التساؤلات على الموقع الرسمي لدار الإفتاء فلزم الأمر أنها تقوم بالرد الكافي الوافي.
 

وأجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي: "ما حكم الشرع في تأجير الأرحام؟".

استئجار الأرحام

وردت دار الإفتاء،: "استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعًا، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم 1 بجلسته بتاريخ 29/ 3/ 2001م بتحريم تأجير الأرحام".

حرمانية استئجار الأرحام

وأضافت دار الإفتاء، أنه أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على حرمتها؛ لأن هناك طرفًا ثالثًا غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل، فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنينًا مكتملًا؟.

هل يجوز استئجار الأرحام؟
 

وتابعت الدار،: "والطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري من أمه على سبيل القطع والتأكد سيعيش ممزقًا بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك، وهذا من الأسباب التي حملت الفقهاء على أن استئجار الأرحام محرم شرعًا".